قال أمين عام اتحاد عمال مصر، ونائب رئيس اتحاد العمال محمد وهب الله، إنه يجب مساندة الدولة في حربها ضد الفساد، وذلك من خلال إنشاء شعبة عمال مصر ضد الفساد لتلقي شكاوى العاملين بجميع القطاعات، والرد عليها، على أن تكون تلك الشكاوى حقيقية بعيدة عن الشائعات، مشددا على ضرورة حماية الحركة النقابية بتشكيلاتها كافة، لكي يقوم بدوره الوطني في حماية مقدرات الوطن والإسهام في إقامة مشروعات التنمية التي من شأنها تحقيق الاستقرار لعمال مصر والعملية الإنتاجية. وطالب أمين الاتحاد خلال فعاليات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالتجارة بضرورة تعديل لوائح نظم العمل بشركات قطاع الأعمال العام والتي مضى عليها أكثر من 23 عاما بصدور القانون رقم 203 لسنة 91، وضرورة تفعيل فصل الملكية عن الإدارة، وعدم تدخل الشركات القابضة في أعمال الشركات التابعة، على أن يتم محاسبة المسئولين عن تلك الشركات التابعة نهاية العام فقط. حضر الانعقاد عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، ومحمد سالم، نائب اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري، وجمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك، ومحمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.