قانون التنظيمات النقابية .. هل يخرج مصر من «القائمة السوداء»

أوشكت الفترة التى اعطتها منظمة العمل الدولية لمصر فى يونيو الماضى على الانتهاء للخروج من قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميًا ب«القائمة السوداء«للدول التى لا تلتزم بحقوق العمل بعدما اعترضت لجنة المعايير فى منظمة العمل الدولية على بعض مواد قانون المنظمات النقابية ومنحت مصر حتى شهر نوفمبر المقبل للخروج بقانونى العمل و التنظيمات النقابية الى النور وكانت الحكومة قد قدمت مشروعى العمل والتنظيمات النقابية للبرلمان لإقرارهما وتم تأجيلهما لدورة الانعقاد التى بدات اول اكتوبر الحالي.
وقد أثارت تصريحات محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أخيرا حول ما ينص عليه مشروع »قانون التنظيمات النقابية« المقدّم للبرلمان غضب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خصوصاً بعد تاكيد الوزير أن مشروع القانون »يُرسّخ لمبدأ الحرية النقابية للعمال فى تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالى واحد«، مشددا على أن المشروع يقضى على الشكل الوحدوى الهرمي.
وهو ما أثار استياء قيادات اتحاد العمال الذين شدّدوا على استمرار رفضهم »التعددية النقابية«
من جهة أخري، إن »ملاحظات لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى خلال ختام أعمالها فى يونيو الماضي، عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، التى صدّقت عليها مصر منذ عام 1957، تسبّبت فى ضرورة أن ينص القانون على حق التكوين النقابي، ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالى واحد بسبب ما قدّمته النقابات والاتحادات المستقلة من شكاوى لمنظمة العمل الدولية ضد مشروع القانون«.
واستعرض الوزير جهود الحكومة وخطواتها الجادة فى هذا الشأن، موضحا ان موافقة منظمة العمل الدولية بجنيف على تنفيذ برنامج العمل الأفضل أكبر دليل على تقدير المنظمة الخطوات والاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية مما أسهم فى رفع قرار الحظر على الصادرات المصرية من قبل شركة ديزنى العالميةبعد توقف الشركة.
واعتبرت قيادات الاتحاد أن ما ينص عليه القانون من إلغاء فكرة وجود اتحاد عمالى واحد يُعد بمثابة السماح بالتعدّدية النقابية. ورفضت النائبة مايسة عطوة، سكرتير المرأة العاملة والطفل بالاتحاد عضوة لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب-التى ستقر القانون -أن يحتوى قانون التنظيمات النقابية على مواد من شأنها السماح بالتعدّدية النقابية، قائلة إن »وضع البلد الاقتصادى والأمنى لا يسمح فى الوقت الحالى بوجود التعدّدية النقابية«. من جانبه، يرى محمد سالم، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة لعمال الزراعة والري: أن »التعدّدية النقابية أخطر مواد قانون التنظيمات النقابية، حيث إنها تعطى الفرصة للمزايدات فيما بين العمال، وقد يستغل البعض التعدّدية لعمل نقابات تحمل أجندات غرضها تعطيل العمل فى المؤسسة عن طريق الاعتصامات والإضرابات«، مشيراً إلى أنه »بمجرد صدور قانون التنظيمات النقابية سيتم فتح باب الانتخابات للجميع، ومن يجد نفسه قادراً على الدخول فى المنافسة من أجل مصالح العمال، فليترشح«.
واوضح النائب جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ، أن هناك إجماعًا نقابيا داخل الاتحاد يرفض التعددية النقابية فى المستويات النقابية الثلاثة باللجان النقابية أو النقابات العامة أو الاتحاد العام، وذلك من خلال قانون التنظيمات النقابية الجديد الذى سيصدر قبل نهاية العام الحالي، لأن الوضع الاقتصادى والاجتماعى والأمنى يتطلب الإبقاء على كيان نقابى وطنى واحد.
لكن جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و رئيس لجنة القوى العاملة البرلمان التى ستناقش القانون يصف النقابات المستقلة بأنها جزء من فوضى الحراك النقابى الذى نشأ عقب ثورة يناير.
ويدعو النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وكيل لجنة القوى العاملة الى لملمة الصف النقابى من جميع النقابات للانضمام للمبادرة ويعلن استعداده لعقد الحوار بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومن يرى انه يستطيع خوض الانتخابات فليتقدم من خلال الاتحاد.
هل ينقذ قانون «التنظيمات النقابية» النقابات المستقلة؟ام سيقضى عايها؟.. هذا ما ستكشفه الايام.