أهم النقاط في تقريرمؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال الشهور ال6 الماضية

أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن 7500 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال النصف الثاني من العام المالي المنتهي 2017/2018، وذلك مقارنة ب3131 رخصة وتصريح تشغيل مؤقتا خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، بواقع 6935 رخصة تشغيل وتصريح تشغيل مؤقت، و565 رخصة بناء ليصل إجمالي ما تم إصداره خلال العام المالي المنقضي إلى 10741 رخصة تشغيل وبناء وتصريح تشغيل مؤقتا.
وتابع: أنه تم قيد 5677 منشأه بالسجل الصناعي خلال النصف الثاني من العام المالي 2017/2018 بواقع 3419 سجلا دائما، و2258 سجلا مؤقتا مقارنة ب4977 خلال النصف الأول من نفس العام المالي ليصل إجمالي المنشآت التي تم قيدها بالسجل الصناعي خلال العام المالي 2017/2018 إلى 10654 (دائم ومؤقت)، وتشمل 5925 دائما و4729 سجلا مؤقتا.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير، حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال النصف الثاني من العام المالي 2017/2018 ومقارنته بالنصف الأول من نفس العام.
وأوضح أن هذه المؤشرات الإيجابية، تؤكد نجاح خطة الوزارة الهادفة إلى توفير المناخ الجاذب للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب للاستثمار في القطاع الصناعي المصري، وذلك من خلال تفعيل قانون التراخيص الصناعية، وإصدار خريطة للاستثمار الصناعي، فضلا عن تيسير منظومة الإجراءات المتعلقة بالإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تطورًا ملحوظًا في معدلات الاستثمار في القطاع الصناعي وزيادة تنافسية الصناعات التحويلية، والارتقاء بجودة المنتج المحلي، ومن ثم زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.
ومن جانبه، أشار المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين علي ضخ استثمارات في مشروعات جديدة وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاع الصناعة بمصر.
ولفت إلى أن الهيئة قد تلقت طلبات من المستثمرين خلال الفترة من مارس 2017 وحتى نهاية يونيو الماضي، حيث بلغ إجمالي المشروعات الحالية المخصص لها أراضٍ والجاري التخصيص لها 184 مشروعًا كبيرًا بحجم استثمارات تصل إلى 127.5 مليار جنيه بإجمالي مساحة أراضٍ 67.8 مليون متر مربع، وقد بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية من إجمالي الاستثمارات 74.5%، وهو الأمر الذي يؤكد إقبال المستثمر الأجنبي على الاستثمار في السوق المصرية، وثقته في مناخ الاستثمار في قطاع الصناعة في مصر وبصفة خاصة في قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء.
وأضاف أنه في إطار حرص الهيئة علي تعظيم الاستفادة من نظام المطور الصناعي، فقد قامت الهيئة باعتماد 30 عقدا بين شركات المطور الصناعي والشركات الصناعية بإجمالي مساحة 204 آلاف و445 مترا مربعا، وذلك خلال النصف الثاني من العام المالي 2017/2018 مقارنة ب24 عقدا خلال النصف الأول من العام المالي، المنتهي بإجمالي مساحة 628 ألفا و703 أمتار مربعة ليصل إجمالي العقود التي تم اعتمادها من قبل الهيئة خلال العام المالي 2017/2018 ،54 عقدا بإجمالي مساحة 883 ألفا و148 مترا مربعا.
وأوضح أنه فيما يتعلق بجهود الهيئة في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية، فقد قامت الهيئة خلال العام المالي 2017/2018 باستكمال أعمال ترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم صرف مليار و272 مليون جنيه من صندوق دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية استفادت منها 9 مناطق صناعية موزعة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والبحيرة والدقهلية والمنوفية وبورسعيد والفيوم.