عمرو نصار يتلقى تقريرا حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية في 6 شهور

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن 7500 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال النصف الثاني من العام المالي المنتهي 2017/2018 وذلك مقارنة ب3131 رخصة وتصريح تشغيل مؤقت خلال النصف الأول من العام المالي الماضي بواقع 6935 رخصة تشغيل وتصريح تشغيل مؤقت و565 رخصة بناء ليصل إجمالي ما تم إصداره خلال العام المالي المنقضي إلى 10741 رخصة تشغيل وبناء وتصريح تشغيل مؤقت.
كما تم قيد 5677 منشأة بالسجل الصناعي خلال النصف الثاني من العام المالي 2017/2018 بواقع 3419 سجلا دائما و2258 سجلا مؤقتا مقارنة ب4977 خلال النصف الأول من نفس العام المالي ليصل إجمالي المنشآت التي تم قيدها بالسجل الصناعي خلال العام المالي 2017/2018 إلى 10654 (دائم ومؤقت) وتشمل 5925 دائما و4729 سجلا مؤقتا.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال النصف الثاني من العام المالي 2017/2018 ومقارنته بالنصف الأول من العام نفسه.
وقال الوزير إن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح خطة الوزارة الهادفة إلى توفير المناخ الجاذب للمستثمرين سواء المصريين أو الاجانب للاستثمار في القطاع الصناعي المصري، وذلك من خلال تفعيل قانون التراخيص الصناعية وإصدار خريطة للاستثمار الصناعي فضلا عن تيسير منظومة الاجراءات المتعلقة بالإنتاج والتصدير.
وأشار نصار إلى أنه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تطورًا ملحوظًا في معدلات الاستثمار في القطاع الصناعي وزيادة تنافسية الصناعات التحويلية والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.
ومن جانبه أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن الهيئة تقدم جميع التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين على ضخ استثمارات في مشروعات جديدة وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاع الصناعة في مصر، لافتًا في هذا الإطار إلى أن الهيئة تلقت طلبات من المستثمرين خلال الفترة من مارس 2017 حتى نهاية يونيو الماضي، حيث بلغ إجمالي المشروعات الحالية المخصص لها أراضِ والجاري التخصيص لها 184 مشروعًا كبيرًا بحجم استثمارات تصل إلى 127.5 مليار جنيه بإجمالي مساحة أراضي 67.8 مليون متر مربع، وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية من إجمالي الاستثمارات 74.5% وهو الأمر الذي يؤكد إقبال المستثمر الأجنبي على الاستثمار في السوق المصري وثقته في مناخ الاستثمار في قطاع الصناعة في مصر وبصفة خاصة في قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء.
ولفت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أنه في إطار حرص الهيئة على تعظيم الاستفادة من نظام المطور الصناعي، فقد قامت الهيئة باعتماد 30 عقدا بين شركات المطور الصناعي والشركات الصناعية بإجمالي مساحة 204 آلاف و445 مترا مربعا وذلك خلال النصف الثاني من العام المالي 2017/2018 مقارنة ب24 عقدا خلال النصف الأول من العام المالي المنتهي بإجمالي مساحة 628 ألفا و703 أمتار مربعة ليصل إجمالي العقود التي تم اعتمادها من قبل الهيئة خلال العام المالي 2017/2018 54 عقدا بإجمالي مساحة 883 ألفا و148 مترا مربعا.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه فيما يتعلق بجهود الهيئة في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية فقد قامت الهيئة خلال العام المالي 2017/2018 باستكمال أعمال ترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية حيث تم صرف مليار و272 مليون جنيه من صندوق دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية استفاد منها 9 مناطق صناعية موزعة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والبحيرة والدقهلية والمنوفية وبورسعيد والفيوم.