اجتماع "عنان" بفقهاء القانون يثير الجدل.."الإخوان" ترفض التوصيات وجبرائيل يوافق.. وثابت:غير منطقى

أثارت اقتراحات عدد من فقهاء القانون، فى اجتماعهم مع الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأن يتم انتخاب أعضاء لجنة الدستور، من قبل الشعب، على أن يكون الأعضاء من خارج البرلمان، ردود فعل متباينة، حيث رفض الإخوان والسلفيون هذه الاقتراحات جملة وتفصيلًا، فيما أبدت الكنيسة وأحد مرشحى الرئاسة، موافقتهم على ذلك، لكنهم قالوا: "الوقت لم يعد يسمح بانتخاب اللجنة".
فيما يتعلق بالشأن القبطى، قال المستشار نجيب جبرائيل، محامى الكنيسة المصرية، إن ما أثير حول انتخاب الشعب للجنة التأسيسية للدستور، شيء إيجابى فى مضمونه، ويرضى جميع الأطراف، لكن هذه الخطوة تستدعى تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى، حيث تنص على أنه يتم انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية من قبل مجلسى الشعب والشورى.
وقال جبرائيل: "نحتاج إلى دستور يعبر عن جميع طوائف الشعب، والاقتراح الأنسب لاختيار شخصيات الجمعية التأسيسية، أن تقوم كل جامعة فى مصر، بترشيح فقيهين دستوريين، و5 شخصيات من الأزهر الشريف، و3 من الكنيسة، و2 من فقهاء القانون الدولى العالم، وشخصية نقابية، وأخرى عمالية، وثالثة من الفلاحين، و2 من حقوق الإنسان، على أن يقوم البرلمان بترشيح الشخصيات الباقية، ثم يقوم المجلس العسكرى باختيار 100 شخصية، والحكومة ترشح مثلهم، وبالتالى تتكون اللجنة التأسيسية من 300 شخصية، يمثلون أطياف الشعب كافة".
بدوره، أبدى الدكتور عبدالله الأشعل، المرشح لرئاسة الجمهورية، سعادته من اتفاق المجلس العسكرى وفقهاء القانون على أن تكون الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان، وقال: "كان نفسى الكلام ده يتعمل من زمان، لكن بشكل تانى، بأن يتم صياغة الدستور من فقهاء القانون، ثم تناقشه اللجنة التأسيسية للدستور، وبعد ذلك يتم الاستفتاء الشعبى عليه.
سألنا الأشعل: أى الجهات التى تقترحها لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية؟ فأجاب :"قطعًا المجلس العسكرى"، مشيرًا إلى أن اللجنة التأسيسية لا يجب أن تكون معينة، بل منتخبة.
وحول ما أثاره اجتماع "عنان" مع فقهاء القانون بشأن انتخاب الشعب لأعضاء التأسيسية، قال الأشعل: "كده هنضيع الوقت، واحنا محتاجين لكل لحظة.. ولو كان الوقت يسمح بانتخابها، فما كان أحد سيتردد".
فى موازاة ذلك، قال الدكتور أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب، إن الإعلان الدستور أعطى البرلمان حق اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، وأن الحديث عن انتخابها من قبل الشعب، أمر غير موجود فى الإعلان الدستور من الأساس، وبالتالى فما تم طرحه فى هذا الشأن، غير منطقى بالمرة.
لكن الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين، اعتبر أن تشكيل اللجنة التأسيسية من خلال انتخاب الشعب لها، يمثل خرقًا صريحًا للإعلان الدستورى، وليس من حق أحد أن يتلاعب به مهما كان.
وأضاف: "المنطق يقول إن البرلمان، بمجلسيه الشعب والشورى، يقوم باختيار 100 عضو لصياغة الدستور.. من برّه.. من جوّه.. مش مهم.. المهم إنهم 100 شخصية".
وقال: "عندما اختار البرلمان أعضاء الجمعية التأسيسية قالوا :هو ينفع العضو ينتخب نفسه؟.. آه ينفع ينتخب نفسه ونص.. ويجوز للمؤسسة أن تنتخب نفسها فى الجمعية التأسيسية".
واستند غزلان فى دفاعه عن اللجنة التأسيسية التى تم حلها بحكم قضائى، إلى ما قاله المستشار طارق البشرى، أن أعضاء البرلمان انتخبوا رئيس مجلس الشعب، والوكيلين، فلماذا هنا يقولون إن النواب ليس من حقهم انتخاب نفسهم؟.
وتابع غزلان: "القانون لم يحدد الجهة التى من المفترض أن يتم انتخاب ال 100 عضو منها.. لأن القانون قال يتم اختيار 100 عضو لتأسيسية الدستور، لكن لم يشترط أن يكونوا من خارج البرلمان".
وحول ما أثاره بعض فقهاء القانون الدستور خلال اجتماعهم مع الفريق عنان، بإمكانية الاعتماد على دستور 1971، لحين صياغة دستور جديد، وحتى لا يتم تعطيل الانتخابات الرئاسية، رد عزلان: "دستور 71 مليان بلاوى.. ويكفى أنه يجعل من الرئيس ديكتاتورًا.. إزاى حاجة زى دى تتناقش أو يتم طرحها من الأساس؟. ثم رد قائلا: "دى مصيبة".