قالت مصادر مطلعة، إن الشركة السعودية للكهرباء، التي تسيطر عليها الحكومة أجرت في الآونة الأخيرة مباحثات مع مجموعة من البنوك العالمية بشأن خطتها لإصدار سندات مقومة بالدولار. وتتطلع الشركة لإعادة تمويل قرض تجسيري مشترك بقيمة 2.6 مليار دولار، جمعته في يناير، وتهدف لإصدار أوراق مالية للدين بالفعل هذا الشهر وفقًا لأوضاع السوق. وقالت السعودية للكهرباء، في يناير الماضي، إنها جمعت القرض التجسيري لأغراض الشركة العامة، ولدعم برنامج نفقاتها الرأسمالية، ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب للتعليق. وحصلت السعودية للكهرباء، على القرض البالغ أجله عامًا من سيتي بنك، وميتسوبيشي يو.إف.جيه، وبنك أبو ظبي الأول واتش.اس.بي.سي، وبنك ميزوهو، وبنك ناتكسيس، وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك ستاندرد تشارترد. وقال مصدر إن مجموعة البنوك ذاتها تقريبا، ستشارك في الإصدار المزمع للسندات. وأضافت المصادر أن بيع الدين قد يتأجل إلى سبتمبر إذا لم تتحسن ظروف السوق. وكانت أحدث عملية بيع كبيرة لسندات دولية في الخليج بقيمة 500 مليون دولار، للبنك التجاري القطري في مايو. ومنذ ذلك الحين، علق مصدرو السندات المحتملون في المنطقة خططهم بسبب تقلب السوق، والعلاوة السعرية التي سيتعين عليهم دفعها لجذب الطلب. وقالت المصادر إن صفقة الشركة السعودية للكهرباء قد تحل محل إجمالي مبلغ القرض التجسيري، على الرغم من أن الحجم النهائي سيعتمد أيضا على شروط التسعير. وفي إطار إصلاحات أوسع نطاقًا في قطاع الطاقة السعودي، تخطط المملكة لإعادة هيكلة الشركة عبر فصلها إلى أربع وحدات منفصلة لتحسين كفاءتها.