شركة النفط العمانية تفوض بنوكًا لتسهيل ائتماني ب1.2 مليار دولار

قالت مصادر مصرفية يوم الثلاثاء، إن شركة النفط العمانية الحكومية، فوضت مجموعة من البنوك الإقليمية، والعالمية لترتيب تسهيل ائتماني متجدد ب 1.2 مليار دولار.
وسيعيد القرض تمويل تسهيل متجدد بقيمة مليار دولار حصلت عليه الشركة في 2014، ومن المقرر أن يحل أجل سداده هذا العام.
والقرض هو الشريحة الأقصر أجلًا من تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 1.85 مليار دولار، يتضمن أيضًا شريحة ب 850 مليون دولار لأجل 5 سنوات.
وقالت المصادر إن التسهيل الائتماني المتجدد الجديد سيكون لأجل 5 سنوات، وتقدمه بنوك من بينها بنك "أوف طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جيه"، و"كريدي أجريكول"، و"دويتشه بنك"، وبنك "أبوظبي الأول"، و"اتش.اس.بي.سي"، و"ناتكسيس"، و"سوسيتيه جنرال"، و"ستاندرد تشارترد"، ومجموعة "سوميتومو ميتسوي" المصرفية.
ورجحت المصادر أن تُوقع شركة النفط العمانية، تسهيل القرض في يونيو .
ولم يرد المدير المالي لشركة النفط العمانية على مكالمات هاتفية، وبريد إلكتروني طلبًا للتعليق.
وامتنع "دويتشه بنك" و"اتش.اس.بي.سي" عن التعقيب.
وقال بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي، إنه لا يستطيع تأكيد مشاركته حتى الانتهاء من الإتفاق.
ولم ترد بقية البنوك حتى الآن على طلبات للتعليق.
وقال مصرفيون إن قرض شركة النفط العمانية سيكون الأول ضمن خطط الشركة لإبرام عدد من صفقات جمع تمويل.
وفي إطار مشروع مشترك مع مؤسسة البترول الكويتية، تعكف شركة النفط العمانية على جمع مليارات الدولارات لتطوير مصفاة الدقم، المشروع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 230 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.
وقال مصرفيون إن الشركة تدرس أيضًا جمع تسهيل ائتماني مضمون قد يصل إلى 1.5 مليار دولار، مع مشاركة ناتكسيس، وسوميتمومو ميتسوي المصرفية، بدور رئيسي في الترتيب.
ويتماشى جمع شركة النفط العمانية للتمويل عبر قروض مقومة بالدولار الأمريكي، مع توجه أوسع من قبل الحكومة العمانية لجمع تمويل من أسواق عالمية، لتقليص الضغط على الموارد المالية للحكومة التي تأثرت سلبًا بإنخفاض أسعار النفط.
وأورد تقرير بحثي صادر عن ستاندرد تشارترد، أن اعتماد عمان على الاقتراض الخارجي عبر السندات والقروض، موضحا أن التقديرات تشير لزيادة الدين الحكومي من 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 إلى 35 % في العام الجاري.