مدير ب"الآثار" يطالب النائب العام بتغيير اللجنة العلمية المكلفة بالنظر في اتهامات حواس

تقدم نور الدين عبدالصمد، مدير عام بوزارة الدولة لشئون الآثار، بطلب جديد إلى النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود يطالب بتغيير اللجنة العلمية التى تشكلت بقرار من المستشار محمد البرلسى، رئيس نيابة الأموال العامة العليا لإعداد تقرير علمى حول الاتهامات التى تضمنتها البلاغات التى تقدم بها خلال عام 2011 ضد الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة للآثار السابق.
وقال عبدالصمد: إن النيابة العامة شكلت لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص الجرائم التى تضمنتها البلاغات محل التحقيق، كما تم تشكيل لجنه أخرى لم تنته من أعمالها بعد من بعض اساتذة كلية الآثار – جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور صلاح الخولى، رئيسًا وعضوية الدكتور سعيد جوهرى والدكتورة علا عبدالعزيز العجيزى، موضحًا أن عضوى اللجنة المذكورين قد شاركا الدكتور زاهى حواس فى العديد من الأعمال واللجان خلال العشر سنوات السابقة، وكذلك عضويتهما فى اللجنة الدائمة للآثار المصرية، والتى يناط بها إصدار القرارات المهمة لتسيير أعمال وزارة الآثار.
أكد أنه، قد ثبت لدى أن اللجنة الدائمة للآثار المصرية قد ارتكبت العديد من المخالفات خلال السنوات السابقة، الأمر الذى حدا بى لتقديم استقالتى المسببة منها عام 2009، ومن ثم كان من الطبيعى تنحى أعضاء اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة عن مسئولية فحص أعمال الدكتور زاهى حواس تجنبًا للحرج على الأقل فضلا عن مشاركتهما فى هذه الأعمال الجارى فحصها والتحقيق فيها.
وأضاف أننى تقدمت بالتماس للنائب العام لتشكيل لجنة أخرى من أساتذه كلية الآثار جامعة القاهرة – باعتبارها الكلية الأم - من الذين لم يشاركوا فى أعمال وزارة الاثار أثناء تولى الدكتور زاهى حواس مسئولية إدارة الآثار خلال العشر سنوات الماضية على أن تضم اللجنة فى عضويتها أحد أساتذه قسم ترميم الآثار بالكلية ضمانًا للفحص الفنى المتكامل و للحياد.
وكان نور الدين عبدالصمد تقدم بعدة بلاغات إلى النائب العام خلال عام 2011 ضد الدكتور زاهى حواس وزير الدولة للآثار السابق، يتهمه بإهدار المال العام وتهريب آثار مصرية إلى أمريكا وأستراليا وتأجيرها للدول الغربية بالمخالفة للوائح والقوانين وقد أحال النائب العام هذه البلاغات إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها.
وكانت نيابة الأموال العامة قد بدأت التحقيق منذ عدة أيام مع الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار حيث تضمنت الاتهامات أنه تعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لإقامة معارض لآثار مصر النادرة فى الخارج بالمخالفة للمادة 10 من قانون حمايةالآثار، رقم 177 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2011.