أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية، عن أنه بدأ تطبيق بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي بالفعل، خصوصا فيما يتعلق بتسعير الطاقة (الغاز للصناعات كثيفة استعمال الغاز الطبيعي) والبدء في إجراءات فاعلة بالنسبة لترشيد استخدام البوتاجاز والمازوت. على الجانب الاجتماعي أوضح الوزير أن الدولة ركزت علي رفع المعاناة عن الفئات محدودة الدخل، حيث قامت الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور، مع وضع حد أقصي لها، كما تم رفع قيمة المعاشات بنسبة 10% وبحد أدني 60 جنيها، وذلك لنحو 6.7 مليون مواطن، وكذلك مضاعفة اعتمادات العلاج المجاني على نفقة الدولة وزيادة عدد المستفيدين. وأضاف أن الحكومة قامت أيضا بزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي من 1.2 مليون أسرة إلى نحو 1.5 مليون أسرة، كما زادت قيمة معاش الضمان من 150 جنيها شهريا إلى 200 جنيه شهريا، بجانب الحرص علي رفع المعاناة عن المزارعين، سواء بتخفيض جانب من المديونيات عليهم أو بتوفير الاعتمادات اللازمة لشراء محاصيلهم خاصة الأقطان وقصب السكر ورفع أسعارها إلى المعدلات المطلوبة. وأضاف أن الحكومة تعمل علي مد مظلة برنامج التأمين الصحي ليشمل جزءا كبيرا من المجتمع المصري متمثلا في المرأة المعيلة (5 مليون) والمواليد حتى 6 سنوات (13 مليون)، بالإضافة إلى التأمين الصحي، الذي يقدم خدماته لطلاب المدارس، البالغ عددهم نحو 18 مليون طالب. وأكد الوزير حرص الحكومة على تنشيط الاقتصاد لتوفير فرص العمل الجديدة باعتبارها أفضل آلية لمواجهة البطالة.