من بينها منح حوافز مادية.. ننشر توصيات المؤتمر الثالث لمكافحة جرائم غسل الأموال

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، المؤتمر الثالث لمكافحة جرائم غسل الأموال، تحت شعار "مكافحة جرائم غسل الأموال في قضايا المخدرات المشكلات - آليات المواجهة"، وذلك فى إطار خطة التدريب السنوية لوزارة الداخلية، بمشاركة اللواء مجدي السمري مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وجميع قيادات وضباط ومديري الإدارات، ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن.
وانتهت فعاليات المؤتمر الذي عقد علي مدار ثلاثة أيام من 9 إلى 11 يوليو الجاري إلي عدة توصيات منها، سرعة الفصل في الدعاوي الخاصة بجرائم غسل الأموال تحقيقا للعدالة الناجزة، الاكتفاء بوجود دلائل جدية تشير إلي ارتكاب جريمة غسل الأموال دون انتظار صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية كشرط لتحقق جريمة غسل الأموال.
كما أكدت توصيات المؤتمر علي ضرورة تشديد عقوبة غسل الأموال في حالة إذا ماتم ارتكاب الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة أو جماعة إرهابية، أو إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو مستغلا لسلطته أو وظيفته أو نفوذها، أو في حالة تعدد الجناة مرتكبي جريمة غسل الأموال.
وأشارت التوصيات إلي تخصيص جزء من الأموال المتحفظ عليها نهائيا في جرائم غسل الأموال للإنفاق منها على تحديث ودعم الأجهزة العاملة في مجال مكافحة المخدرات ومنح حوافز تشجيعية مادية لكل من يرشد أو يساهم أو يشترك في ضبط جرائم غسل الأموال.
من جانبهم، ثمن المشاركون في المؤتمر، علي برامج التأهيل والتدريب المتخصصة في مكافحة غسل الأموال لتنمية مهارات الضباط العاملين في مجال مكافحة جرائم المخدرات ورفع كفاءاتهم ودعم قدراتهم ورفع معدلات الأداء في مجال مكافحة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات.
جاء المؤتمر فى ضوء مواصلة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة جرائم مجال غسل الأموال من متحصلات الأنشطة غير المشروعة وجرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
.
.