6 توصيات عن المؤتمر الثالث لمكافحة جرائم غسل الأموال عبر المخدرات

انتهت أعمال المؤتمر الثالث لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال مكافحة المخدرات، الذي عقد تحت شعار "مكافحة جرائم غسل الأموال في قضايا المخدرات (المشكلات وآليات المواجهة)"، وبرعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
وانبثق عن المؤتمر عدد من التوصيات، كالتالي:
أولا: إنشاء وتهيئة الوسائل اللازمة لتيسير إجراءات التحريات وجمع المعلومات عن المتهمين في مثل تلك الجرائم (موضوع المؤتمر) داخل كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
ثانيا: ضرورة تكثيف برامج التأهيل والتدريب المتخصصة في مكافحة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدات، لتنمية مهارات الضباط العاملين في مجال مكافحتها، ودعم قدراتهم، ورفع كفاءتهم ومعدلات أداءهم.
ثالثا: سرعة الفصل في الدعاوى الخاصة بجرائم غسل الأموال، تحقيقا للعدالة الناجزة.
وبشأن هذه التوصية، أهاب المشاركون في المؤتمر، بالمشرع الوطني، عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية ك"شرط لقيام جريمة غسل أموال" أو "الحكم فيها"، على أن يكتفي بوجود دلائل جدية كافية على أن الأموال محل جريمة الغسل، ناتجة عن جناية أو جنحة، حتى لو لم تُحرَّك الدعوى الجنائية عن الدعوى الأصلية، متى ثبت أن المتهم انتهج السلوك الإجرامي في جريمة غسل الأموال، وهو عالم بعدم مشروعيتها.
رابعا: حثّ المشرع على "إضافة نص جديد" إلى قانون مكافحة غسل الأموال، يجيز تحريك الدعوى الجنائية أو الحكم فيها في جريمة غسل الأموال، على الرغم من انقضاء الدعوى الجنائية في الجريمة الأصلية لأي سبب من الأسباب، شريطة وجود أدلة كافية على أن الأموال المطلوب مصادرتها، متحصلات جريمة غسل الأموال.
خامسا: ضرورة النص على تشديد عقوبة غسل الأموال، في حال إذا ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية أو منظمة إرهابية أو إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو إذا ارتكبها مستغلا سلطته أو وظيفته أو نفوذه، وفي حالة تعدد الجناة مرتكبي جريمة الغسل.
سادسا: تخصيص جزء من الأموال المتحفظ عليها نهائيا في جرائم غسل الأموال، للإنفاق منها على تحديث ودعم الأجهزة العاملة في مجال مكافحة المخدرات، ومنح حوافز تشجيعية مادية لكل من يرشد أو يساهم أو يشترك في ضبط جرائم غسل الأموال.
ومن جانبه، أكد اللواء مجدي السمري، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أهمية تعظيم دور أجهزة المكافحة في مجال جرائم المخدرات وغسل الأموال بكافة قطاعات الوزارة، من خلال التنسيق الكامل مع كافة أجهزة الدولة، للتوصل إلى معلومات دقيقة حول جرائم غسل الأموال وكافة أنشطتها.
وأوضح السمري، خلال كلمته بالمؤتمر، أن أجهزة المكافحة نجحت خلال الفترة الأخيرة في توجيه ضربات مؤثرة وقاسمة لتجار المخدرات، فضلا عن إحباط تهريب وجلب شحنات كبيرة، حفاظا على أرواح الشعب المصري.
واشار إلى تخصيص الإدارة خطا ساخنا، يعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي كافة بلاغات المواطنين.
وثمن "السمري "الدور الهام للإعلام المرئي والمكتوب والمسموع، في تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بتعاطي المواد المخدرة، على نحو يؤدي إلى تعظيم آليات المواجهة الشاملة لهذا الخطر.