فى توصيات المؤتمر الثالث لمكافحة جرائم غسل الأموال

تشديد العقوبة على الإرهابيين والعصابات المنظمة

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، المؤتمر الثالث لمكافحة جرائم غسل الأموال، تحت شعار «مكافحة جرائم غسل الأموال فى قضايا المخدرات المشكلات آليات المواجهة»، بمشاركة اللواء مجدى السمرى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقيادات وضباط، ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن.
وانتهت فعاليات المؤتمر إلى عدة توصيات منها سرعة الفصل فى الدعاوى الخاصة بجرائم غسل الأموال تحقيقا للعدالة الناجزة، الاكتفاء بوجود دلائل جدية تشير إلى ارتكاب جريمة غسل الأموال دون انتظار صدور حكم بالادانة فى الجريمة الأصلية كشرط لتحقق جريمة غسل الأموال.
كما أكدت التوصيات ضرورة تشديد عقوبة غسل الأموال فى حالة إذا ماتم ارتكاب الجريمة من قبل جماعة اجرامية منظمة أو جماعة إرهابية، أو إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو مستغلا لسلطته أو وظيفته أو نفوذها، أو فى حالة تعدد الجناة مرتكبى جريمة غسل الأموال.
وأشارت التوصيات إلى تخصيص جزء من الأموال المتحفظ عليها نهائيا فى جرائم غسل الأموال للإنفاق منها على تحديث ودعم الأجهزة العاملة فى مجال مكافحة المخدرات، ومنح حوافز تشجيعية مادية لكل من يرشد أو يساهم أو يشترك فى ضبط جرائم غسل الأموال.
من جانبه، أكد اللواء مجدى السمرى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ان هناك تنسيقا كاملا مع جميع أجهزة الدولة للتوصل إلى معلومات دقيقة حول جرائم غسل الأموال مشيرا الى أن أجهزة المكافحة نجحت خلال الفترة الأخيرة فى توجيه ضربات مؤثرة وقاصمة لتجار المخدرات.
وثمن مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الدور المهم للإعلام المرئى والمكتوب والمسموع، لتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بتعاطى المواد المخدرة. من جانبه، أكد المستشار جورچ سعد رئيس مكتب التحفظ بمكتب النائب العام ضرورة طلب التحفظ على اموال المتهمين فور عملية الضبط، اذا تم توجيه تهمة الجلب أو الاتجار أو تهيئة مكان للتعاطي، حيث يتم التحفظ على اموال المتهم والزوجة والاولاد القصر والبالغين، اذا اثبتت التحريات نقل اموال الجريمة اليهم.