استراتيجية أمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمخدرات

أوصى مؤتمر مكافحة جرائم غسل الأموال الذى عقد بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحت رعاية اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بعدة توصيات وهي تعزيزالتدابير الرامية للكشف عن جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب
لتنفيذ دورها مع الجهات المعنية لمكافحة جرائم غسل الأموال على النطاق المحلي وعقد اجتماع شهرى للضباط القائمين على مكافحة جرائم غسل الأموال فى جميع جهات وزارة الداخلية ومديريات ووضع الآليات ودراسة المشكلات المستجدة لمواجهاتها واعلن ذلك اللواء أحمد الخولى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث اعلن التوصيات وإنشاء قاعدة موحدة للبيانات داخل كل ادارة مع ربطها للرقم القومى للمواطنين لتذليل العقبات والمعوقات المتعلقة بإجراء التحريات وسير متابعة الثروات غير المشروعة واختصاص كل وحدة لمكافحة غسل الأموال بجهات وزارةالداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع النيابة العامة بسرعة اتخاذ الإجراءات للتحفظ على الأموال المشتبه فى كونها متحصلات جريمة غسل اموال
وعدم اشتراط صدور أحكام بالجريمة الإصلية كشرط لقيام جريمة غسل أموال أو الحكم فيها وأن يكتفى بوجود دلائل كافية على أن تلك الأموال محل جريمة الغسل ناتجة عن جناية أو جنحة تشديد عقوبة غسل الاموال فى حالة تحقيق إذا ارتكب الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة أومنظمة إرهابية وإذا كان الجانى موظفا عاما وإذا ارتكبهاالجانى مستغل سلطته أو وظيفته أو نفوذها وفى حالة تعدد الجناهةمرتكبى جريمة غسل الأموال يخصص جزء من الأموال المحكوم نهائياً من مصادرتها فى جرائم غسيل الأموال للإنفاق منها على تحديد ودعم الأجهزة العاملة فى مجال مكافحة الجرائم غسل الأموال فى أحكام المادة 53 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.