الداخلية: استراتيجية أمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات

أكد اللواء أحمد الخولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ضرورة تفعيل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، كأسلوب للمواجهة غير المباشرة لجرائم المخدرات، ووضع استراتيجية أمنية متكاملة لمكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم الإتجار بالمخدرات.
جاء ذلك في ختام مؤتمر «مكافة جرائم غسيل الأموال في مجال مكافحة المخدرات»، الذي نظمته وزارة الداخلية برعاية اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وبحضور اللواء خالد ثروت مساعد الوزير للأمن الاجتماعي، ومشاركة 54 من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال الفترة من 3 إلى 5 أبريل تحت شعار «مواجهة فاعلة لجرائم غسل الأموال في مجال مكافة المخدرات»، في إطار خطة التدريب السنوية لوزارة الداخلية لعام 2015 -2016.
وأوضح مساعد وزير الداخلية أن المؤتمر الأول لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال مكافحة المخدرات أوصى بتعزيز التدابير الرامية للكشف عن أنشطة غسل الأموال داخل الوزارات والمؤسسات المختلفة بإنشاء قاعدة موحدة للبيانات داخل كل منها، مع ربطها بالرقم القومي للمواطنين لتذليل العقبات والمعوقات المتعلقة بإجراء التحريات وتيسير إجراءات الثروات الغير مشروعة.
كما أكد ضرورة التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتفعيل دورها المحوري في إعداد وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل على النطاق المحلي والدولي، اتساقا مع أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وعقد اجتماع شهري لكل الضباط القائمين على مكافحة جرائم الأموال بجهات وزارة الداخلية المختلفة للتنسيق وتوحيد الرأي لوضع الآليات ودراسة المشكلات المستجدة ومواجهتها.
وأضاف اللواء أحمد الخولي أن المؤتمر أوصى بتعيين مسؤول اتصال من كل جهة بوزارة الداخلية بها وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطالب المشاركون بالمؤتمر من المشرع عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية كشرط لقيام جريمة غسل أموال أو الحكم فيها، على أن يكتفي بوجود دلائل جدية كافية على أن الاموال محل جريمة الغسل ناتجة عن جناية أو جنحة حتى لو لم يتم تحريك الدعوى الجنائية عن الدعوى الأصلية متى ثبت أن المتهم قارف السلوك الإجرامي في جريمة غسل الأموال وهو عالم بعدم مشروعيتها.