العراق يحسم ملف عودة أطفال ونساء "داعش" إلى بلادهم.. وقانونيون: صفقات سياسية بدون اتفاقات دولية

حسمت وزارة الخارجية العراقية مصير أبناء المقاتلين في تنظيم "داعش" الإرهابي وزوجاتهم، المقيمين على أرض بلاد الرافدين، منذ أن كان التنظيم الإرهابي مقيمًا في دولته المزعومة في شمال العراق، حتى الآن.
ودعت الخارجية العراقية، في بيان رسمي لها، دول العالم إلى المبادرة بتقديم طلبات تسلمها الأطفال والأحداث الذين يحملون جنسياتها من غير المدانين، أو الذين أكملوا محاكماتهم، ويعيشون بصورة غير شرعية في العراق.
وقال الدكتور أحمد محجوب، المتحدث باسم وزارة الخارجية: "نحث كل البعثات في العراق للمبادرة بتسلم رعاياهم من الذين انتهت محاكماتهم، أو الأطفال غير المدانين بجرائم"، موضحًا أن بلاده خاطبت سفارات بعض الدول كروسيا وألمانيا وأذربيجان من أجل استلام أطفال وأحداث انتهت مدة محاكماتهم.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن محجوب قوله إن "طبيعة عملنا تتسم بالتدقيق والتمحيص في عوائل داعش"، مبينًا أن الدائرة القانونية بالوزارة تتولى مهمة ملف القاصرين، وتابع: "ليست لدينا عمليات تسليم إلى الآن، لكننا مستمرون بالتعاون مع الدول، ولن نقوم بتسليم الإرهابيين القابعين في السجون، التسليم يشمل فقط الأبرياء والخارجين من السجون".
ونقلت صحف عراقية، عن مصدر حكومي، قوله إن الدعوة تمثل استجابة لطلبات تقدمت بها بعض الدول لتسلم متهمين بالإرهاب يقبعون في السجون العراقية، وأكد المصدر الذي طلب إخفاء هويته، أن "الأسابيع الماضية شهدت حوارات مكثفة بين العراق وروسيا من أجل تسهيل نقل نساء وأطفال ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي إلى روسيا".
يذكر أنه تم الكشف الشهر الماضي عن مساع روسية تبذل لإقناع الحكومة العراقية بالموافقة على نقل السجناء الروس المنتمين لتنظيم "داعش" إلى بلادهم، من أجل إكمال محاكماتهم هناك، ما دفع عضو اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي المنتهية ولايته، إسكندر وتوت، إلى رفض تسليم الإرهابيين، مؤكدًا أن "هؤلاء تسببوا بقتل آلاف العراقيين، ويجب أن ينالوا جزاءهم العادل".
فيما يرى قانونيون، أن "تبادل المعتقلين بين العراق وروسيا أمر صعب، بسبب عدم وجود اتفاقية لتبادل السجناء بين البلدين"، مبينًا أن "أي اتفاق من هذا النوع يندرج ضمن الصفقات السياسية من دون وجود غطاء دستوري".
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن العراق أجرى محاكمات متسرعة ضد أطفال ونساء تنظيم "داعش" الإرهابي، مطالبة القضاء العراقي بتغيير طريقة تعامله مع الأطفال والنساء الأجانب المحتجزين بتهمة الانتماء إلى التنظيم، مشيرة إلى أن بعض النساء تعرضن لأحكام وصلت إلى الإعدام أو السجن المؤبد، كما حكم على بعض الأطفال بالسجن لتسع سنوات.