تأجيل محاكمة حبيب العادلي في الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي وآخرين، في قضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية" لجلسة 6 أغسطس، لتنفيذ طلبات الدفاع.
كانت محكمة النقض، أصدرت حكما في 11 يناير 2018 بإلغاء معاقبة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي وآخرين في ذات القضية، وإعادة محاكمتهم جميعا أمام دائرة جنائية مغايرة.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 15 أبريل 2017 حكما أدان حبيب العادلي في قضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية" خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011، ومعاقبته المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة مالية.
كما أصدرت الجنايات حكمها علي 10 مسئولين آخرين بالسجن مدد متفاوتة تراوحت بين 3 و7 سنوات، وبانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهمين اثنين لوفاتهما.
وأسند قاضي التحقيق ل"العادلي" تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها، وأكدت التحقيقات أنه المسئول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.
واشتملت قائمة الاتهام في قضية "فساد الداخلية" علي أسماء 12 موظفاً بالوزارة من بينهم نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.
وجاء منطوق حكم محكمة الجنايات بأول درجة والتي قضت محكمة النقض بإلغائه كالآتي: معاقبة العادلي واثنين آخرين بالسجن 7 سنوات ورد مبلغ 195 مليونًا، و936 ألفًا و307 جنيهات وتغريمهم مبلغا مماثلا، ومعاقبة 6 آخرين بالسجن 5 سنوات ورد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفًا و213 جنيهًا وتغريمهم نفس المبلغ، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 3 سنوات وتغريمهم 529 مليونًا و491 ألفًا و389 جنيهًا وتغريمهم مبلغا مماثلا، وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم.