11 يناير.. أولى جلسات نظر طعن "العادلي" على حكم حبسه 7 سنوات

قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، تحديد 11 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات طعن المتهمين فى قضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية" والمتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين على معاقبتهم بالسجن المشدد 7 سنوات ورد مبلغ 195 مليونًا، و936 ألفًا و307 جنيهات وتغريمهم بمبلغ مماثل.
كما كلفت النقض دائرة الخميس ب برئاسة المستشار عمر بريك لنظر الطعن.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى 15 أبريل الماضى بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية" خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011، بالسجن المشدد سبع سنوات وغرامة مالية.
كما عاقبت الجنايات 10 مسئولين آخرين بأحكام بالسجن متفاوتة ما بين 3 و7 سنوات، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهمين اثنين لوفاتهما.
وتضمن الحكم معاقبة العادلي وآثنين آخرين بالسجن 7 سنوات ورد مبلغ 195 مليونًا، و936 ألفًا و307 جنيهات وتغريمهم مبلغ مماثل، ومعاقبة 6 آخرين بالسجن 5 سنوات ورد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفًا و213 جنيهًا وتغريمهم نفس المبلغ، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مبلغ 529 مليونًا و491 ألفًا و389 جنيهًا وتغريمهم مبلغ مماثل، وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم.
ضمت قائمة الاتهام في قضية "فساد الداخلية" 12 موظفاً بالوزارة من بينهم نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011، ووجه قاضي التحقيق ل"العادلي" تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها، وأكدت التحقيقات أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.