خبراء يتوقعون تثبيت "البنك المركزي" لأسعار الفائدة في اجتماع الغد

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الدورى، غدًا الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بالإبقاء على المعدلات الحالية دون تغيير، وذلك رغم زيادة أسعار المحروقات والكهرباء ومياه الشرب، إلا أن تأثيرها على التضخم سيظهر بدءًا من الشهر المقبل.
ويصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليًا عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، كما يبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وتوقع الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، تثبيت سعر الفائدة، خاصة أن تأثير رفع أسعار المحروقات والكهرباء لم يظهر على معدلات التضخم بعد، وبالتالي فإن تثبيت سعر الفائدة هو القرار الأقرب، كخطوة لعدم زيادة أعباء الدين على الحكومة باعتبارها أكبر مدين في السوق، الأمر الذي يترتب عليه تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة.
وتوقع المحلل الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة، ومن المستبعد تحريكها، موضحًا أن "المركزي" نجح في إحكام قبضته على معدلات التضخم، وما زال في حدوده الآمنة.
وأشار في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، إلى أن معدلات الفائدة الحالية مرتفعة بالنسبة للبنك المركزي، كما أن "المركزي" استبق اجتماعه المرتقب غدًا ببيانات وتقارير توضح تحسن القطاع المصرفي واستقرار أوضاع السياسة النقدية في البلاد، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، ومؤشرات الربحية للمصارف.
تابع: "لا داعي للخوف من معدلات التضخم، والأمر لا يستدعي رفع معدلات التضخم، كما أن خفض معدلات الفائدة يتم بأسلوب منظم ووفق خطة ممنهجة، لتنشيط الدورة الاقتصادية، لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي".
من جانبه، قال محمد كمال، محلل الاقتصاد، إن البنك المركزي يهدف إلي خفض التضخم السنوي إلي 13%، مشيرًا إلي أن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤدي إلي ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 4% تقريبًا مقارنة بالشهر الماضي.
أضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن التضخم السنوي ثابت نسبيًا حتى الآن، لذلك من المتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.