أثار تحريك أسعار المحروقات تساؤلات حول أثره على قطاع الزراعة، الذى يواجه مشكلات كبيرة بسبب زيادة تكلفة الإنتاج، وطرح بعض الخبراء مقترحات حول مساندة الفلاح المصرى فى مواجهة زيادة تكلفة الوقود، مثل زيادة أسعار المحاصيل، وكذلك زيادة دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي، لمساندة الفلاحين فى تجاوز هذه التداعيات، والحفاظ على هذا القطاع الإستراتيجى. والسؤال الذي يطرح نفسه، في ظل تلك الأوضاع، هو كيف توفر الدولة الدعم للفلاح حتى يتغلب على ارتفاع الأسعار بعد زيادة المحروقات؟ دعم الفلاح يقول حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين ل"بوابة الأهرام"، إن تخفيض دعم المحروقات " السولار"، قد يؤثر سلبا على التنمية الزراعية خصوصا بالأراضي الجديدة، مشيرًا أن تلك الأراضي يتم ريها عن طريق الآبار الجوفية العميقة والتي يتم استخراجها بمواتير تعمل بالسولار، هذا بالإضافة إلي أن معدات الأرض للزراعة من حرث وتسوية وخلافه سواء جرارات أو لودرات تستخدم المحروقات مما يزيد من تكلفة الزراعة والاستصلاح وتدني أسعار المنتج الزراعي مع ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة كل هذا دون وجود دعم للفلاح وهذا سوف يؤدى إلى القضاء على طموحات التنمية الزراعية المأمولة. ارتفاع التكلفة ويضيف أبو صدام إن خفض الدعم عن المحروقات سوف يؤدي إلي زيادة أسعار المنتج الزراعي علي المواطنين بدون فائدة للفلاح، لافتًا أن تكاليف نقل المحصول بالسيارات ستزيد ونقل معدات الزراعة و الأيدي العاملة ستزيد، علاوة علي زيادة تكاليف الري والرش وإعداد الأرض للزراعة؛ لأن كل هذه الآلات تستخدم السولار أو البنزين. ولفت نقيب الفلاحين حتى لا تتأثر الزراعة والفلاح بقرارات خفض الدعم عن المحروقات وتوصيل الدعم على مستحقيه وإعادة توزيعه بطريقة عادلة على الحكومة استحداث طريقة لدعم الفلاح لتخفيف الأعباء عليه، مشيرًا أن كل الزيادات ستقع على كاهله من رفع أسعار كل مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكاليف نقلها. وطالب الحكومة بالنظر بعين الرأفة للفلاحين حتى لا تتدهور أحوال الزراعة وذلك بتقديم أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعية مخفضة، ودعم الفلاح دعما عينيا بتخفيض أسعار تقنين الأراضي ورفع الضرائب والغرامات عن المزارعين، وإعفاء الآلات الزراعية ومستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات من الجمارك وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية.
زيارة أسعار المحاصيل ويطالب ربيع أبو لطيعة عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة زيادة أسعار المحاصيل الزراعية بما يتماشي مع طفرة الأسعار الحالية، حتى يتثنى للفلاح تحقيق هامش ربح ولو بسيط، مشددًا على ضرورة إعادة تسعير المحاصيل التي تقوم الحكومة باستلامها من الفلاح كالقطن والأرز والقمح والذرة. ويضيف لطيعة عدم وجود دعم للفلاح حتى الأسمدة ارتفعت أسعارها في الآونة الأخيرة، لافتًا أن هناك ملفات كثيرة ستكون على طاولة الاجتماع، منها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وطرحها للمناقشة حيث إن دعم الفلاحين سيكون هو الدعم الوحيد الذي سيذهب بالفعل إلى مستحقيه.
القدرة التنافسية ومن جانبه يرى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي بضرورة دعم الفلاح وزيادة قدراته التنافسية بمساعدته في فتح أسواق لتصدير منتجاته، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير منظومة البحث العلمي الزراعي في ظل وجود المراكز البحثية الزراعية كمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء في إيجاد سبل التنمية وإحداث طفرة باستنباط سلالات و أصناف تزيد من إنتاجية الفدان. وشدد عبده على ضرورة تثبيت السياسات الزراعية، وأن يكون هناك دعم حقيقي للفلاح وليس بالضرورة أنا يكون دعم مادي، مضيفًا أنه من الممكن دعم الفلاح بالعمل على خفض تكاليف مستلزمات الإنتاج وفتح أسواق خارجية لتصدير حاصلاته الزراعية.