"سد إليسو" التركي يشعل النار في العراق ويهدد بتعطيش العراقيين والقضاء على الحياة | التفاصيل كاملة

أثار قرار الحكومة التركية بالبدء في ملء سد أليسو على نهر دجلة جنوب شرق الأناضول، في حالة من الغضب اجتاحت العراق، خلال الأيام الثلاثة الماضية، ونظم النشطاء السياسيون مظاهرات، ووقفات احتجاجية غاضبة ضد القرار التي تسبب في جفاف النهر، والتهديد بتدمير الثروة الزراعية والحيوانية، فضلا عن تعطيش الإنسان، فيما انبرت الكتل السياسية والنواب والمسئولون في الهجوم على تركيا.
حقائق وأرقام
وينبع نهر دجلة من جبال طوروس، جنوب شرق الأناضول في تركيا، ويمر في سوريا بمساحة 50 كلم في ضواحي مدينة القامشلي، ليدخل بعد ذلك أراضي العراق عند بلدة فشخابور، ويصب في النهر مجموعة كبيرة من الروافد المنتشرة في أراضي تركيا وإيران والعراق وأهمها الخابور، والزاب الكبير، والزاب الصغير، والعظيم، ونهر ديالى.
و"إليسو"، هو سد اصطناعي تركي ضخم، افتتح في فبراير 2018، وتم البدء في ملء خزانه المائي في 1 يونيو 2018 الجاري، وأقيم على نهر دجلة، الذي ينبع من مرتفعات جنوب شرق هضبة الأناضول، وتحديدًا من بحيرة "وان" الواقعة في قرية اليسو التركية، ويصب في الخليج العربي بعد لقائه بنهر الفرات، ويتمركز في منطقة دراجيجيتين الواقعة على بعد 45 كليو متر من الحدود السورية، وبدأت الحكومة التركية في إنشائه عام 2006، وكان من المفترض أن يكتمل في 2014، وسعته 10.4 مليارات م3.
وصُمِّم السد بارتفاع 135 مترًا، وعرض 1820 مترًا، ويبلغ حجمه 34 مليارًا، و900 مليون م³، بعرض 15 م عند القمة وعرض 610 م عند القاعدة، ويتم التحكم به عن طريق ثماني بوابات شعاعية، ثم أربع مزالق تصب فيها المياه قبل أن تصل إلى بركة الخزان، كما يحتوي على مولدات-توربين فرانسيس بقدرة 6×200 م.و.
هدف تركيا
وتهدف الحكومة التركية من بناء هذا السد، كما تقول، بشكل أساسي، إلى توليد الطاقة الكهربائية عن طريق محطات الطاقة الكهرومائية، إذ من شأنه أن يساعد على توليد طاقة تصل إلى 1200 ميجاوات، ستغطي احتياجات نحو مليوني أسرة تركية من الطاقة، فضلا عن سعيها أيضًا إلى تحقيق تنمية اقتصادية في المناطق التركية الواقعة جنوب شرق الأناضول، والمتميزة بارتفاع عالٍ في نسبة البطالة والفقر، فمن شأن هذا المشروع، أن يساعد على إيجاد فرص عمل لسكان هذه المنطقة، والمساهمة أيضًا في تحسين نوعية الحياة ومستوى التعليم.
العراقيون فندوا الحجج التركية الواهية
ولقيت فكرة إنشاء السد من البداية اعتراضات، فندت الحجة التركية، قائلين، إن "تركيا لا تعاني من أي أزمة في الطاقة، فرغم أن استهلاك الطاقة يزداد سنويًّا بنسبة 5 إلى 6%، إلا أن هناك إهمالاً كبيرًا في استغلال كل الإمكانيات، وتركيا لا تحتاج إلى مزيد من مصادر الطاقة قبل عشر سنوات".
تأثيره في العراق
سكان العراق يعتمدون بشكلٍ أساسي على مياه نهر دجلة، وسيقلل مشروع السد واردات مياه النهر بنسبة 60%، حيث ستنخفض كميات المياه من 20 مليار م3 إلى 9 مليارات م3، الأمر الذي سينعكس بدوره على جميع السكان المقيمين على حوض النهر، كما سيتردى الوضع الاقتصادي للفلاحين والمزارعين الذين يعتمدون بصورة أساسية على مياه النهر في ري حقولهم ومزارعهم التي ستعاني من قلة إمدادات المياه، إلى جانب ظهور الحاجة إلى الاستيراد بدلاً من الاكتفاء الذاتي أو شبه الذاتي لبعض المحاصيل الزراعية، كما ستحدث زيادة كبيرة في معدلات البطالة بالبلاد.
موقف الكتل السياسية
وانقسمت مواقف القوى السياسية حول التعاطي مع الأزمة، وطالبت كتل أبرزها «دولة القانون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وأحزاب في كتلة «الفتح»، بزعامة هادي العامري، بتدويل الأزمة، بموازاة حملات لمقاطعة البضائع التركية ودعوات إلى تظاهرات واسعة، غير أن كتلاً أخرى، بينها التيار الصدري و«الحكمة» و«متحدون»، أيدت جهود الحكومة لحل الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية، ورفض زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، التظاهر في الوقت الراهن، ما قوبل بترحيب من وزير الموارد المائية.
النفط مقابل المياه
وقد اتهم نواب أنقرة بشن حرب مياه على العراق، مؤكدين أن تركيا تتعامل مع العراق وفق مبدأ الماء في مقابل النفط خلال الفترة المقبلة، لذا يجب التعامل معها وفق القوانين الدولية، وتقديم شكوى ضدها، وقطع العلاقات التجارية والاقتصادية، وطرد السفير التركي لدى العراق للضغط عليها من أجل إعطاء حصة العراق المائية.
تظاهرات غاضبة
ونظم العشرات من المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام السفارة التركية في منطقة الوزيرية وسط بغداد، احتجاجاً على ملء تركيا سد إليسو، وتسببه بانخفاض مناسيب المياه في نهر دجلة، ورفعوا شعارات بينها "قطعكم لمياه نهر دجلة جريمة إبادة للشعب العراقي"، و"لن تقتلوا دجلة والفرات بلاد النهرين الخالدة"، و"أردوغان إلزم حدودك أردوغان.. افتح سدودك".
رسالة النجيفي
وحمّل نائب رئيس الجمهورية، أسامة النجيفي، السفير التركي لدى بغداد «رسالة شفوية» إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في شأن أزمة المياه، تضمنت «الرغبة في تجاوز أي مشاكل بروح التفاهم والجيرة والعلاقات التاريخية».
وقال النجيفي، في بيان صدر على هامش استقباله، فاتح يلدز، سفير تركيا في العراق، إنه "تم في الاجتماع مناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وملف المياه، وما سببه من أضرار"، مشيرا إلى "علاقات الصداقة والجيرة، وما تتطلبه من تعاون وتفاهم يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين"، مشددًا على أن "حق الحصول على المياه حق طبيعي، ولابد من البحث عن سبل لتفكيك المشكلة القائمة".
فيما دعا عمار الحكيم، زعيم تيار «الحكمة الوطني»، إلى ضرورة معالجة أزمة المياه عبر تفعيل القوانين الدولية، والضغط على دول الجوار لتأمين الحد الأدنى من حاجة العراق، وتوفير المخصصات اللازمة لإقامة مشاريع تخزين المياه.
مهلة مقتدى الصدر
واتفق معه مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، وائتلاف سائرون، والذي قدم ثلاثة مقترحات لحل الأزمة المائية، أولها "الإسراع باجتماع الوزارات العراقية المختصة بهذه الأزمة لوضع الحلول الناجعة لها، على أن ينبثق منها لجنة دائمية مختصة لمعرفة الأسباب، ووضع الحلول للأمن المائي"، مع "تخصيص مبالغ مالية من قبل الحكومة العراقية للوزارات المختصة عموماً، ووزارة الموارد المائية خصوصاً، لمواجهة الأزمة المائية، كما منح الحكومة مهلة بضعة أيام لإنهاء الأزمة".
مساعي وزير الري
ويرى وزير الموارد المائية، حسن الجنابي، أن الضرر الأكبر لسد أليسو على العراق سيكون في الموسم المقبل، مبينا أن العراق سيعمل على إجراء اتفاقية مع الجانب التركي لمساعدته وتزويده بحصة مائية كافية، وذلك بعد انتهاء مدة الاتفاقية الأولى التي عقدت في يناير الماضي لتأجيل بدء تخزين المياه إلى يونيو الحالي.
وأضاف الجنابي، في تصريحات رسمية، أن العراق سيجتمع مع المسئولين الأتراك في نوفمبر المقبل بمدينة الموصل لمراجعة الاتفاق والنظر به وفق المعطيات الجديدة، وحجم المياه المقرر أن تخزن، والأخرى المقرر أن تترك لتجري في النهر.
وكانت وزارة الموارد المائية العراقية، منعت زراعة عدد من المحاصيل الزراعية في البلاد، بينها الشلب "الأرز"، بسبب موجة الجفاف التي تضرب العراق، موضحة أن الأولوية في خطة الوزارة ستكون لتأمين مياه الشرب وزراعة البساتين وللأغراض الصناعية، ولزراعة ما يقارب 600 ألف دونم من الخضروات.
الدهلكي يدول القضية
فيما طالب النائب رعد الدهلكي، بتدويل قضية قطع المياه عن العراق، فيما حذر من "انفجار" الشعب إزاء السياسات الخاطئة التي تتخذ من قبل الحكومة، مؤكدًا، أن العراقيين لا يزالوا يبحثون عن الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، حتى صدموا بالبحث عن بدائل لمياه نهر دجلة التي حجزتها الحكومة التركية خلف سد إليسو، والتي ستتسبب بانهيار لديمومة الحياة.
وأضاف النائب، أن العراق وشعبه وقع ضحية سلسلة مؤامرات داخلية وخارجية، ولم يرق لبعض الدول أن يخرج العراق مما مر به وهو منتصرا، فأرادت أن تدخلنا في دوامة أخرى للنيل من هذا البلد، وشعبه العظيم، فذهبت كل من تركيا وإيران بقطع الأنهر وفروعه المشتركة مع العراق لإحداث الفوضى بين أبناء هذا البلد، وللتأثير على قوة العراق ليصبح طيعا لها ولأهدافها التوسعية".
وحمل الدهلكي "دول الجوار مسئولية الكارثة الإنسانية التي سيتعرض لها العراق إزاء قطع مناسيب الأنهر عليه، والحكومة ووزارة الخارجية مسئولية عدم إبرام المعاهدات، وبما يضمن الحفاظ على حصة العراق من نهري دجلة والفرات وفروعه المرتبطة مع دول الجوار"، متسائلا "أين دور وزارة الخارجية خلال السنوات الماضية من هذا الملف الحيوي، وأين التحركات الدبلوماسية للحفاظ على كرامة هذا البلد الكبير".
واستنكر الدهلكي "هذا الفعل الشنيع من قبل تركيا وإيران، لقطعهما مناسيب الأنهر عن العراق"، داعيا إلى "تشكيل وفد رئاسي لإنهاء أزمة المياه، وعدم السماح بإنشاء السدود لتخزين المياه والالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية والتي تحفظ حقوق الجميع".
وأكد، أن "ما سيمر به البلاد خلال السنوات المقبلة إذا ما استمر هذا الصمت والسكوت والوهن وعدم الاكتراث لحال هذا البلد وعدم التحرك العاجل والسريع، فإننا مقبلون على حرب جديدة يكون الخاسر الأكبر فيها هو الشعب العراقي"، محذرا من "من انفجار الشعب إزاء السياسات الخاطئة التي تتخذ من قبل الحكومة لتقاعسها عن حماية مصالح العراق وشعبه العظيم".
تركيا لا تحترم العقود والمواثيق
أما النائب محمد ناجي، زعيم كتلة مؤسسة بدر النيابية، فقد شن هجومًا على تركيا، مؤكدًا، أنها لا تعترف بحقوق العراق التاريخية والطبيعية بنهر دجلة، ولا قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، ولا تحترم مبادئ حسن الجوار ولا تكترث للنتائج التي سيتعرض لها الشعب العراقي، بالرغم من اتفاقية الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين البلدين عام (1946) وملحقها البروتوكول رقم (1) الخاص بتنظيم مياه نهري دجلة والفرات، والمادة الثالثة من بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين العراق و تركيا الموقع عام 1971، مطالبًا بالضغط عليها في كافة المحافل الدولية، وإن اقتضى الأمر إقامة الدعاوى أمام محكمة العدل الدولية".
جفاف الأهوار المدرجة على لائحة التراث العالمي
وقال عزيز العكيلي، النائب عن كتلة المواطن، إن سد إليسو سيؤثر بالسلب على الحياة في الأهوار العراقية، التي أدرجت ضمن التراث العالمي مؤخرًا، مطالبًا باللجوء للمجتمع الدولي للضغط على تركيا.
الجفاف قادم
وبدأت آثار ملء سد إليسو التركي تظهر على نهر دجلة في العاصمة بغداد، ومدينة الموصل الشمالية، بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، وهو ما أثار رعب المواطنين من جفاف سيضرب مناطقهم، ومحاصيلهم الزراعية، وعلى رغم أن العراق ليس من دول منبع دجلة والفرات، إلا أن المسافة الأكبر من النهرين تمر فيه، ويقول خبراء، إن مياه النهرين تذهب سدى إلى شط العرب من دون تخزينها لعدم وجود سدود كافية، إذ أن آخر سد بناه العراق يعود إلى ثمانينات القرن الماضي، وأن جفاف نهر دجلة سيعود بمخاطر كارثية على العراق، خاصة في قطاع الزراعة، وكذلك تلوث مياه الشرب.
وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مرئية، وصورًا لنهر دجلة في بغداد، والموصل، تظهر حجم الانخفاض الكبير في مناسيب المياه، وسط دعوات للحكومة العراقية بالتدخل للحد من هذا الانخفاض الكبير، والتنسيق مع الجانب التركي.
تحذيرات ناسا
ويأتي ذلك، بعد تحذير وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، في دراسة جديدة، من تناقص المياه العذبة بشكل ملحوظ في 19 منطقة حارة حول العالم، ولا سيما في العراق وسوريا، مضيفًة في تقرير لها صدر أخيرًا، أن تزايد اعتماد البلدين على المياه الجوفية خلال السنوات الأخيرة، جاء نتيجة اثنين وعشرين سدًا أقامتها تركيا على نهري دجلة والفرات خلال العقود الثلاثة الماضية، الأمر الذي جعل الإقليم من بين أكبر المناطق سخونة في العالم.
ضياع مهنة الأجداد
في الوقت نفسه؛ وصف باحثون وأكاديميون عراقيون المشروعات التركية على نهري دجلة والفرات، بأنها لها أبعاد سياسية واقتصادية مدمرة لدول الجوار، خصوصا العراق، الذي سيتأثر اقتصاده سلبًا، خصوصًا قطاع الزراعة، مؤكدين أن امتلاء خزانات سدي أليسو على دجلة وأتاتورك على الفرات، سيؤديان لحرمان العراق من 50% من وارداته، ويحرم عشرات الآلاف من المزارعين العراقيين من مهنة الآباء والأجداد، إذ ستنخفض مساحة الأراضي القابلة للزراعة إلى نحو ثلاثة ملايين دونم، وسيؤدي إلى زيادة التصحر والتلوث وانخفاض كبير في إنتاج الطاقة الكهربائية، خصوصًا وأن العراق يعتمد بشكل أساسي على واردات المياه بنهري دجلة والفرات في تأمين احتياجاته المائية بجميع المحافظات.