وزير الإسكان: سحب 1639 كراسة شروط لحجز وحدات مشروع "سكن مصر" فى أول يومين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم سحب 1639 كراسة شروط لحجز وحدات مشروع "سكن مصر"، وذلك فى أول يومين لبدء سحب الكراسات، مشيرا إلى أن مدينة القاهرة الجديدة جاءت على رأس المدن، بإجمالى 688 كراسة تم سحبها، بينما تم سحب 387 كراسة من جهاز مدينة 6 أكتوبر، و330 من العبور، وسحب 129 كراسة من دمياط الجديدة، و70 من مدينة بدر، و29 من المنيا الجديدة، وسحب 4 كراسات من جهاز أسيوط الجديدة، لحجز وحدات مدينة غرب أسيوط - ناصر، وكراستين من قنا الجديدة، لحجز وحدات مدينة غرب قنا.
وكشف وزير الإسكان عن تفاصيل كراسات شروط حجز أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر"، والذى بدأ سحب الكراسات به يوم الأحد 3/6/2018، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا)، بنظام القرعة العلنية، حيث أشار إلى أن شروط الحجز والاشتراطات العامة، تتضمن أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مواطناً مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ الحجز وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة في المدن المطروح بها الوحدات، ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر"، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز / التخصيص مع تطبيق قواعد الإلغاء.
وبشأن أسلوب الحجز والتخصيص بالقرعة العلنية، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه يتم بدء تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وسداد جدية الحجز ابتداءً من يوم الثلاثاء 24/7/2018 وحتي يوم الخميس 16/8/2018 لدي فروع بنك التعمير والإسكان من الساعة الثالثة مساءً وحتي الساعة الخامسة مساءً، ويتم استيفاء استمارة البيانات قبل تقديمها بكل دقة من خلال البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وتحديد الرغبات طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بكراسة الشروط، مع ضرورة التأكيد علي استيفاء وتحديد ما يلي بالاستمارة: اسم ومسلسل (المنطقة – الدور)، والمساحة، والبيانات الشخصية لمقدم الطلب (الزوج / الزوجة) طبقاً لحالة المتقدم، ولن يلتفت إلي استمارات البيانات المقدمة غير المستوفاة لأحد البيانات المطلوبة بالاستمارة، أو كتابة بيانات خاطئة، أو غير متوافقة طبقاً للمحدد.
وأضاف الوزير: بالنسبة لأسلوب السداد، يتم سداد مبلغ جدية الحجز لكل مدينة طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بالكراسة، عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية: شيك معتمد (مصرفي – مقبول الدفع) باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو السداد نقداً، أو تحويل مصرفي بالسويفت أو الACH، لحساب بنك التعمير والإسكان (سويفت كود HDBKEGCAXXX) حساب رقم 1771100010001EGP، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: (اسم المتقدم للحجز رباعي – رقم بطاقة الرقم القومي 14 رقماً – المدينة المراد الحجز بها)، وفى حالة السداد عن طريق التحويل البنكى فيمكن التقدم للحجز خلال مواعيد العمل الرسمية لفروع بنك التعمير والإسكان (الفترة الصباحية)، موضحاً أنه في حالة رسو القرعة يُستكمل سداد جدية الحجز إلي 20% من إجمالي ثمن الوحدة المخصصة للفائز بالإضافة إلي (1% من ثمن الوحدة مصاريف إدارية + 0.5 % من ثمن الوحدة لحساب مجلس الأمناء)، وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية لوحدات كل مدينة، وفي حالة سداد باقي ثمن الوحدة بالكامل خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة يتم خصم 7% من إجمالي ثمن الوحدة.
وأوضح أنه يتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 80% من إجمالي الثمن طبقاً للآتي: 6 دفعات ربع سنوية خلال العام ونصف العام من تاريخ إجراء القرعة والتخصيص، بحيث تستحق الدفعة الأولي بعد 3 أشهر من تاريخ القرعة وبواقع 10 آلاف جنيه لجميع المساحات، ويتم سداد 10% من ثمن الوحدة دفعة تعاقد واستلام تسدد في الموعد المحدد للاستلام وفقاً لإخطار العميل بذلك مع تقديم شيكات آجلة بباقي ثمن الوحدة (بعد سداد المقدم 20% + 6 دفعات ربع سنوية + 10% دفعة التعاقد والاستلام) وفقا لأحد البديلين، الأول: السداد علي أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات بدون فوائد بعدد 20 قسطاً، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد لإخطار العميل بالاستلام، أما البديل الثاني: السداد علي أقساط ربع سنوية متساوية بدون فوائد يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من الموعد المحدد للاستلام وفقا لإخطار العميل ولحين الحصول علي موافقة جهه التمويل ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقاً لقانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لدي البنوك المشاركة في تمويل مشتري الوحدات، وتتم دراسة الراغب في التمويل ومنحه التمويل طبقاً لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح، وفى حالة التأخير عن سداد أى دفعة / قسط، عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزى السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2 % + 0.5 % مصاريف إدارية من تاريخ الاستحقاق، وحتى تاريخ السداد مع تحميل المخصص له الوحدة جميع المصاريف القضائية والمصرفية الناتجة عن التأخير.
وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شان إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، واللائحة العقارية للهيئات وتعديلاتها، وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحتة التنفيذية، وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص، والقانون 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص فيها، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، موضحاً أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة علي فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.
وأضاف: يتم تقديم استمارة البيانات خلال الفترة المحددة بعد استيفائها مرفقاً بها صورة تحقيق الشخصية (الرقم القومي سارية المفعول)، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة (سارية المفعول)، مع سداد مبلغ جدية الحجز المطلوب طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بالكراسة، والتقدم للحجز شخصياً أو بتوكيل خاص يجيز للوكيل حق التقدم للحجز والسداد والتوقيع على المستندات المطلوبة، وسيتم الإعلان لاحقاً بعد انتهاء فترة التقدم للحجز، عن موعد ومكان إجراء القرعة، وأسلوب ومواعيد إجرائها بكل مدينة في ضوء عدد المتقدمين للحجز، موضحاً أن القرعة تتم يدوياً وعلنياً بحضور مسئولي الهيئة وجهاز المدينة وبنك التعمير والإسكان وممثلي الجهات الرقابية والمتقدمين للحجز أو من ينوب عنهم من حاضري القرعة، ومندوب عن مجلس أمناء المدينة نيابة عن المتقدمين الذين لم يتواجدوا وقت القرعة، ويتم تحديد المقبولين من المتقدمين للحجز بكل مدينة عن طريق القرعة العلنية، وطبقاً لعدد الوحدات المعروضة بكل مدينة، والموضح بجدول بيانات الوحدات بكل مدينة، المدرج بالكراسة، والتخصيص طبقاً لأسلوب القرعة العلنية نهائي ولا يتم التعديل.
وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أن المتقدم للحجز يقر بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات الواردة بكراسة الشروط، ووافق عليها، وأن تقدمه باستمارة الحجز بعد استيفائها وسداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية بقبول الدخول فى القرعة العلنية والتى تتم يدوياً وعلنياً للمتقدمين بكل مدينة لتحديد المقبولين وتخصيص الوحدات لهم فى ضوء الوحدات المطروحة للحجز بكل مدينة، ويعتبر التقدم على أى من الوحدات السكنية الواردة بكراسة الشروط قرينة قاطعة بالقبول لكل ما ورد بالكراسة، كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح، وما لم يرد بشأنه نص خاص فى كراسة الشروط يخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، دون اعتراض الراسى عليه الوحدة حالياً أو مستقبلاً.
وفيما يتعلق بالشروط العقارية، قال المهندس طارق السباعى: التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة، والمصاريف المقررة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة، ويتم إلغاء التخصيص في الحالات التالية: اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بكراسة الشروط، أو بناءً علي طلب المخصص له الوحدة، أو في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد ال20 % بالاضافة إلي (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، وذلك في خلال المهلة الممنوحة للسداد (شهرين من تاريخ إجراء القرعة)، أو عدم سداد قسطين متتالين طبقاً لأسلوب السداد، أو التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو تغيير الغرض المخصص له الوحدة، أو عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.
وبالنسبة للمبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة إلغاء التخصيص قبل الاستلام، أوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية أنه يتم خصم (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي قيمة الوحدة، أما في حالة الاستلام فيتم بالإضافة إلي ما سبق خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 7% سنوياً من إجمالي قيمة الوحدة، من تاريخ استلام الوحدة وحتي تاريخ إعادة تسليمها طبقاً لما ورد باللائحة العقارية، ويلتزم المخصص له الوحدة بسداد المبالغ المقررة (5 % من قيمة الوحدة) عند التعاقد كوديعة لصالح اتحاد الشاغلين، أو شركة إدارة يتم تكليفها للقيام بأعمال الصيانة، ويتم الصرف من عائد الوديعة علي النظافة والصيانة لمرافق المشروع، ويعتبر ذلك شرطاً أساسياً للتعاقد علي الوحدة، وذلك في ضوء أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بشأن تنظيم اتحاد الشاغلين، مشيراً إلى أنه يتم تحديد مصاريف الصيانة سنوياً، وتختلف من وحدة إلي أخري (طبقاً لمساحتها، والدور الواقعة به، وغيرهما)، ويتم تحديد قيمة تقديرية لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب، وتسدد مقدماً لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي، ويتم عمل التسوية في نهاية العام، وجميع المخاطبات الصادرة من البنك أو جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة ومنتجة لآثارها قانوناً طالما كانت مرسلة علي عنوان صاحب الشأن المدون باستمارة بيانات الحجز .
وفيما يتعلق بنموذج العمارات، والمساقط الأفقية، قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: يتم عرض المخططات التفصيلية لجميع المواقع (محل الطرح) مرقمة بالموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg، وذلك قبل إجراء القرعة العلنية، موضحاً أن المخططات المعروضة مخططات مبدئية وتخضع لمتطلبات الموقع من حيث التعديل بالحذف أو الإضافة أو النقل أو بأي من طرق التعديل، وما يترتب عليه من آثار، وذلك دون الإخلال بالاشتراطات التخطيطية المعمول بها بالهيئة، وتشتمل المخططات التفصيلية علي عمارات فردية وأخرى ملتصقة (نموذج تخطيطي)، وتشتمل كراسة الشروط على مثال لتجميع ذلك النموذج وآلية ترقيم الوحدات به، ومساحات الوحدات المطروحة تتراوح بين 106م2 و118م2، شاملة نصيبها من المرافق والخدمات الخاصة بالمبني مثل (المداخل، والسلالم، والأفنية الخارجية، وغيرها)، وبعض العمارات المطروحة يوجد بها بالدور الأرضي أنشطة خدمية.
وأضاف المهندس وليد عباس: لا يجوز إدخال أي تعديل علي الوحدة من قبل المخصص لهم الوحدات دون الرجوع إلي جهاز المدينة المختص، وأخد الموافقات وذلك في حال موافقة الهيئة والجهاز المختص، موضحاً أن الواجهات والمناظير الواردة بأي من الإعلان أو الكراسة توضيحية واسترشادية، والعمارات لا تحتوي علي مصعد، وبعض وحدات الدور الأرضي قد تشتمل علي حدائق بمساحات مختلفة وفقاً لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع، وستتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل الانتفاع للمخصص لهم الوحدات، ووفقاً للقواعد المتبعة في الهيئة في ذلك الشأن، وتم إدراج كروكي يوضح الترقيم في حال العمارة المفردة أو العمارات الملتصقة، وما لم يشمله هذا الإيضاح يخضع للقاعدة المعمول بها من قبل الهيئة وجهاز المدينة المختص، كما سيتم إقامة سور شجري حول المشروع.
وحول مناطق الوحدات بالمدن المطروحة بها، قال معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: في مدينة القاهرة الجديدة 8928 وحدة، موزعة كالتالي: 109 وحدات بمنطقة غرب الجامعات (الأندلس)، و3195 وحدة بالمنطقة الأولى بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة، و2389 وحدة بالمنطقة الثانية بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة، و79 وحدة بالمحلية الثالثة بالتجمع الثالث، و1757 وحدة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم، و1117 وحدة شمال طريق القطامية العين السخنة القديم، و9 وحدات بالتجمع الثالث بجوار السنترال، و237 وحدة بالتجمع الثالث – غرب الحي الأول، و36 وحدة بالتجمع الثالث – شمال الحي الأول.
وأضاف: في مدينة 6 أكتوبر 8753 وحدة، موزعة كالتالي: 2797 وحدة جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون، و4531 وحدة جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر، و1425 وحدة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع دار مصر، وفي مدينة بدر 591 وحدة بمنطقة سكن مصر بالامتداد الشرقي للمدينة بجوار طريق القاهرة السويس، وفي مدينة العبور 757 وحدة بمنطقة 2600 فدان بشمال المدينة، وفي مدينة دمياط الجديدة 99 وحدة، موزعة كالتالي: 35 وحدة غرب جامعة دمياط، و26 وحدة جنوب الحي الأول، و38 وحدة بالحي المتميز – شرق المدينة بجوار مشروع دار مصر، وفي مدينة المنيا الجديدة 1046 وحدة بمنطقة امتداد المدينة، وفي مدينة غرب قنا 1072 وحدة بالحى المتميز بالقرب من مركز المدينة، وفي مدينة ناصر "غرب أسيوط" 998 وحدة بالحى الأول بالمدينة.