لجنة الخطة والموازنة تطالب بالتحول لنظام الضرائب التصاعدية على دخول الأفراد

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة قيام الحكومة بتفعيل المادة 38 من الدستور التى تقضي بأن تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، وذلك من خلال تعديل المنظومة الضريبية و إجراء التعديلات الواجبة على التشريعات الضريبية في هذا الصدد .
كما طالبت اللجنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018- 2019 -2021-2022 وخطة العام الأول منها 2018-2019 ومشروع الموازنة العامة للدولة، بضرورة أن تتبنى الحكومة برامج خاصة بإعادة حساب تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، على أن تعتمد هذه البرامج على استخدام أسلوب التكاليف المعيارية كأساس لتسعير تلك الخدمات مما يساعد على تقييم أداء الأجهزة الحكومية في مجال أداء الخدمة من خلال مقارنة التكاليف الفعلية بالتكاليف المعيارية المحددة مقدما مما يؤدي إلى رفع مستويات الكفاءة والفاعلية للخدمات المقدمة.
وطالبت اللجنة في تقريرها عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/19، بإعداد لجان متخصصة مشتركة مع اللجان النوعية بمجلس النواب دراسة وتحليل أولويات الطلبات العاجلة لهذه اللجان مع حسام على الوزارات المعنية و دراسة مصادر التمويل المقترحة لتلبية هذه الطلبات، مؤكدة ضرورة تفعيل هذه التوصية خلال النصف الأول من العام المالي 2018- 2019 .
وأوصت اللجنة بضرورة تدبير موارد حقيقية لتغطية التعديلات التي أجُريت على الموازنة وإجراء بعض التعديلات التشريعية التي تؤدي إلى زيادة موارد الدولة من مصادر مختلفة، لا تؤثر بشكل ملموس على محدودي الدخل وزيادة كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية في تحصيل المستحقات الضريبية المتأخرة لسنوات عديدة .
وعلى صعيد متواصل، قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لأول مرة استحداث نظام جديد لمراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة اعتباراً من العام المالى الجديد.
وتعهدت اللجنة أمام جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، بحسبانها الهيئة العليا للرقابة في مصر وبحسبانها اللجنة المعنية، بمالية الدولة وخطتها العامة ومراقب حساباتها بأن دورها لن يتوقف عند تصديق البرلمان على مشروعات قوانين الموازنات والخطة العامة،
وإنما ستباشر عن كثب الرقابة المناسبة لعملية تنفيذ الموازنات والخطة العامة عقب التصديق عليهم من البرلمان، وأنها ستشكل لجانا من بين أعضائها لمتابعة الأداء المالي للجهات الداخلة في الموازنة العامة وغيرها من هيئات عامة اقتصادية.
بجانب متابعة موقف التنفيذ العيني والزمني للمشروعات الاستثمارية وبالأخص القومية منها، ومدى بلوغ المؤشرات الاقتصادية للمأمول لها، ومدى التحقيق الفعلي للنسب الدستورية المخصصة لقطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي تحقيقا لتوصياتها التي تأمل أن يقرها البرلمان.