"خطة البرلمان" تستحدث نظاما لمراقبة تنفيذ موازنة الدولة

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لأول مرة، استحداث نظام جديد لمراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة إعتبارًا من العام المالى الجديد.
تعهدت اللجنة أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال بعدم توقف دورها عند تصديق البرلمان على مشروعات قوانين الموازنات والخطة العامة، وانما سوف تباشر عن كثب الرقابة المناسبة لعملية تنفيذ الموازنات والخطة العامة عقب التصديق عليهم من البرلمان ، وانها سوف تشكل لجان من بين أعضائها لمتابعة الأداء المالي للجهات الداخلة في الموازنة العامة وغيرها من هيئات عامة اقتصاديه.
تعهدت اللجنة أيضا، بمتابعة موقف التنفيذ العيني والزمني للمشروعات الاستثمارية وبالأخص القوميه منها ،ومدى بلوغ المؤشرات الاقتصاديه للمأمول لها ، ومدى التحقيق الفعلي للنسب الدستوريه المخصصة لقطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي تحقيقا لتوصياتها التي تأمل ان يقرها البرلمان.
وطالبت لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الاجل 2018- 2019 -2021-2022 وخطة العام الاول منها 2018-2019 ومشروع الموازانة العامة للدولة، بضرورة أن تتبنى الحكومه برامج خاصة بإعاده حساب تكلفه الخدمات المقدمه للمواطنين، على أن تعتمد هذه البرامج على إستخدام أسلوب التكاليف المعياريه كأساس لتسعير تلك الخدمات مما يساعد على تقييم أداء الاجهزه الحكوميه في مجال أداء الخدمة من خلال مقارنة التكاليف الفعلية بالتكاليف المعيارية المحددة مقدما مما يؤدي إلى رفع مستويات الكفاءة والفاعلية للخدمات المقدمة.
كما طالبت اللجنة، بإعداد لجان متخصصه مشتركه مع اللجان النوعية بمجلس النواب لدراسة وتحليل أولويات الطلبات العاجلة لهذه اللجان، و دراسه مصادر التمويل المقترحه لتلبيه هذه الطلبات.
وأكدت اللجنة على ضرورة تفعيل هذه التوصية خلال النصف الأول من العام المالي 2018- 2019 كما طلبت اللجنة بضروره قيام الحكومه بتفعيل الماده 38 من الدستور التى تقضي بأن تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية وذلك من خلال تعديل المنظومة التربية و إجراء التعديلات الواجبة على التشريعات الضريبية.
أوصت اللجنة بضرورة تدبير موارد حقيقية لتغطية التعديلات التي أجريت على الموازنة وتبلغ في مجموعها 15 و7 مليار جنية وذلك من خلال إجراء عدد من المناقلات بالتنسيق مع وزاره التخطيط بشان التعديلات الخاصة بالباب السادس واجراء بعض التعديلات التشريعيه التي تؤدي الى زياده موارد الدوله من مصادر مختلفه،لا تؤثر بشكل ملموس على محدودي الدخل وزيادة كفاءه وفاعليه الاداره الضريبيه في تحصيل المستحقات الضريبية المتأخره لسنوات عديدة.
وتري اللجنة إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 -2019 هي أول موازنة يجري مناقشتها في إطار تحقيق برنامج الإصلاح الإقتصادي للعديد من النتائج الايجابية خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى مايو 2018 وهو مع المتوقع خلال العام المالي 2018 -2019 وذلك خلال المؤشرات التاليه إرتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل الى 44 مليار دولار في نهايه ابريل 2018 وهو أعلى رصيد يتحقق خلال العشر سنوات الماضية.
من النتائج الإيجابية أيضا، انخفاض معدلات التضخم من 33 %الى ما يقرب من 13 % خلال تلك الفتره وخفض معدل البطاله من 12% في الربع الاول للعام 2017 ليصل الى 6و10 مع نهايه الربع الاول لعام 2018 والوصول بمعدل نمو في اجمالي ايرادات الدولة الى 22% في العام المالي 2018 -2019 والوصول بمعدل نمو في اجمالي مصروفات الدووله الى 15% خلال العام المالي 2018 -2019 .
وطالبت اللجنة بعدم إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة الإ بعد اتباع القواعد القانونية المقررة، واتخاذ الاجراءات القانونيه تجاه الصناديق والحسابات الخاصه التي تباشر انشطتها دون وجود لوائح ماليه معتمدة من وزاره الماليه أو التي تقوم بفتح حساباتها خارج نطاق حساب الخزانة الموجوده بالبنك المركزي والالتزام بتوريد كافه المبالغ التي تستقطع من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصه طبقًا للنسبة المقررة 15% ما لم تكن لوائحها المعتمده تنص على نسبه أعلى من ذلك الى الخزانه العامه أولا بأول في المواعيد المقرره.