الصناديق الخاصة ب"البرلمان اليوم".. الأعضاء يبدأون مناقشة موازنة 2017-2018

ينظر مجلس النواب، اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 ) لسنة 2005.
ويبدأ الأعضاء أيضا مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى ( 2017 – 2020 ) ، وخطة العام المالى الأول 2017 / 2018 ، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018 ، ومشروعات موازنات الهيئات العامة االقتصادية ، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017 / 2018.
وحضر أمس رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، إلى البرلمان للتشاور مع رئيس المجلس د. على عبد العال، بشأن الموازنة، والتوافق حول توافقها مع الإستحقاقات الدستورية، التى أقرها الدستور.
جاء اللقاء بهدف رغبة الحكومة فى تفادى أى مشاكل خلال مناقشات المجلس لمشروع الموازنة والقوانين الخاصة بالعلاوات وإعانة الغلاء وزيادة المعاشات ، خشية رفض النواب لمشرو ع الموازانة والاعتمادات المالية الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية وأيضا مشروع القانون الخاص بزيادة بعض الرسوم على نحو 27 خدمة والخاص بتنمية موارد الدولة .
وقدم رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان شرحا كاملا لحقيقة الاوضاع المالية والاقتصادية وانة كلف وزراء المجموعة الاقتصادية وخاصة وزير المالية بحضور جميع جلسات المجلس للرد على أى استفسارات من جانب النواب ، خاصة وان الحكومة التزمت بتنفيذ غالبية وصيات المجلس بشأن الميزانية الحالية وهو ماسيتم إيضاحة بالمجلس خلال المناقشات.
وأطلع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على عدد من تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية بشأن مؤشرات التحسن فى الاقتصاد المصرى وبصفة خاصة الارتفاع فى معدلات النمو الاقتصادى وزيادة الصادرات وخفض الوارادات.
وتشهد جلسة اليوم، التصويت على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الخطة والموازنة ، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية ، وأيضا تقارير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ويأخذ المجلس الرأى النهائي للنواب بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ويمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه، إضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، فيما يأخذ الرأى النهائى على تعديلات قانون زراعه الأعضاء المقدم من الحكومة، وذلك بعد أن واقق عليه فى مجموعه يوم الثلاثاء الماضى.