قال عاصم عبدالمعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إنه تقدم ببلاغ يثبت تلقى مرشحين للرئاسة- محسوبين على نظام مبارك- هدايا عبارة عن ساعات يد تبلغ قيمتها 300 ألف جنية من إحدى الصحف القومية، وليس من الطبيعي تقاضي هدايا من مؤسسات خاصة بهذا الحجم، في حين أن الموظفين في الجهاز المركزي للمحاسبات يحالون للتحقيق لو قبل أحدهم هدية قلم ومسطرة وممحاة. أضاف عبدالمعطي في حواره مع الإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من برنامج "مانشيت"، أن التحقيقات مستمرة فى البلاغ المقدم منه للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والذى يثبت أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك يمتلك حسابات سرية فى البنوك المصرية بها أكثر من 55 مليار جنيه، مُشيرا إلى أنه تم استدعاء مندوب من البنك المركزى وآخر من وزارة المالية لسؤالهم حول الحسابات السرية للرئيس المخلوع. أوضح عبد المعطى أن البنك المركزى تقدم بمذكرة إلى جهة التحقيق، مذكور فيها أنه تم صرف حوالى 28 مليون جنيه من هذا الحساب على مجلس الدفاع الوطنى، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم العالى، ومركز الأمومة والطفولة. وأكد عبد المعطي أن القطاع المصرفي من أكثر القطاعات فسادا، والثورة لم تمر على هذا القطاع ولن تمر، مضيفًا أن الدليل هو أن 25 يناير مازال عيدا للشرطة، وهناك بنوك مرضي عنها يتقاضي الساعي فيها أكثر من 8 آلاف جنيه شهريا مثل البنك المركزي، في حين بنوك أخرى غير تابعة لمؤسسة الفساد البنكية راتب المحاسب فيها لا يتجاوز 2500 جنيه، وتوثق كل العهدة باسم "الساعي"، حتي في حالة كشف الفساد يتهم فيها الساعي ويفلت المتهم الحقيقي من المساءلة، وكذلك قطاع الإذاعة والتليفزيون مليئ بالفساد ووصل العجز والديون فيه إلى 14 مليار جنيه حتى الآن، وذلك نتيجة الإدارة الخاطئة. من جانبه، قال الإعلامي كامل عبدالفتاح أن الثورات تقوم بعد تراكم الظلم والقهر والاستبداد، والإعلام المصرى لم يسمع عن الثورة حتى الآن، والمؤسسات الإعلامية تحتاج إلي تطهير، لأن أصحاب المناصب العليا هم قيادات شديدة الولاء لنظام مبارك. وأشار كامل إلى أن المبادرة التى أطلقها بعض الإعلاميين لتطوير الإعلام المصرى فجرت حالة من الغضب داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بسبب تجاهل العاملين فى الاتحاد بقطاعاته المختلفة، حيث لم يشارك فى المبادرة سوى 5 أشخاص فقط من أبناء ماسبيرو.