"رقابيون ضد الفساد" تنتقد تصريحات رئيسها السابق بشأن أرصدة مبارك

انتقدت حركة "رقابيون ضد الفساد" البيان الذي أصدره إبراهيم أبو جبل رئيسها "السابق" والذي ينتقد فيه استغلال اسمها في قضية حسابات الرئيس السابق حسني مبارك بالبنك المركزي .
وقال عضو بارز بالحركة إن مجلس إدارتها عقد اجتماعًا مؤخراً وقرر إقصاء وإبراهيم يسري وإبراهيم أبوجبل من عضويتها بسبب إصدار الأخير ما أسماه ب "بيانات فردية باسم الحركة"، وتم اختيار أحمد عفيفي رئيسًا لها وعاصم عبد المعطي رئيسًا شرفيًا، موضحًا أن الأخير محاسب بالجهاز المركزي للمحاسبات منذ 1975ورأس العديد من القطاعات على رأسها قطاع البنوك.
كان إبراهيم أبوجبل رئيس الحركة "السابق"، قد أكد في بيان له، أن حركة " رقابيون ضد الفساد " لن تسمح لأحد باستغلال اسمها لإثارة الراى العام بمعلومات مضللة وكاذبة أو مغلوطة، موضحًا أن عاصم عبدالمعطى وكيل المركزي للمحاسبات السابق عقد مؤتمرًا صحفيًا الخميس الموافق 12 يناير 2012 للحديث عن أن هناك 9 مليارات دولار بالبنك المركزى باسم الرئيس المخلوع مبارك وتم إبلاغ الصحف بالمؤتمر صحفى لحركة "رقابيون ضد الفساد" .
وأكد أبو جبل أن الحركة ترفض رفضًا تامًا استخدام اسمها فى هذه القضية أو غيرها لإثارة القلاقل او إثارة الرأى العام بمعلومات خاطئة، كما حدث فى قيام عاصم عبد المعطى بالزج باسم الحركة فى معرض حديثه عن الصناديق والحسابات الخاصة والتى قال عنها هو وغيره إنها تغطى عجز الموازنة للدولة.
يذكر أن عاصم عبدالمعطي تقدم أخيرا ببلاغ للنائب العام يتهم فيه رئيس البنك المركزى ورئيس جهاز المحاسبات السابق بالتستر على وجود حسابات سرية تخص الرئيس السابق بقيمة 9.1 مليار دولار، إلا أن "المركزي" قال في بيان إن تلك الأرصدة جاءت فى الأصل فى شكل مبالغ قامت خمس دول عربية هي السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان وليبيا بإرسالها كمنح لا ترد إلى مصر في أعقاب حرب الخليج(1990-1992) وقد بلغ إجماليها وقتئذ 4.6 مليار دولار وتم إيداعها لدى البنك المركزي المصري تحت اسم "المبالغ الواردة من الدول العربية".