وقف 6 موظفين ببنك "الإسكندرية" عن العمل لتحريضهم على التظاهر

أصدر مجلس إدارة بنك الإسكندرية قرارًا بوقف ستة موظفين بسبب اشتراكهم في المظاهرات التي شهدها البنك أول أمس الأحد، أمام المقر الرئيسي للبنك بالقاهرة، احتجاجًا على وضع هيكل إداري جديد.
وقال مصدر بالبنك إن قائمة المفصولين، تتتضمن كلًا من "حلمي عبد الرازق، ومحمد منصور، وطارق سعيد، وحاتم فاروق، وإيمان نبيل، ومحمد فرحات" موضحًا أن من بينهم من لم يشارك بالتظاهرات.
وأشار إلى أن القرار الذي يعتبر أول قرارات ياسر جمالي، نائب رئيس مجلس الإدارة الجديد، الذي تولى منصبه رسميًا منذ أيام، موضحًا أن مبررات الفصل تتضمن اتهامات بالتحريض على التظاهر، وتعطيل العمل والتعدي والإساءة على رؤسائهم.
كان المحتجون قد نظموا تظاهرات أمام البنك للمطالبة بزيادة المرتبات بنسب لاتقل عن العام الماضي اعتبارًا من الشهر الحالي، ودون انتظار أية نتائج تعتمد على موازنات أو خطط أرباح مستقبلية، بجانب رحيل مدير شئون العاملين أندريا مونجيني.
ودعا المحتجون إلى معالجة الرسوب الوظيفي وفقًا لمدد الخدمة البينية بترقية جميع العاملين المستحقين للترقية وصرف مرتب الدرجة فورًا واعتباًرا من الشهر الحالي مع بقاء كل بموقعه، ورفض إدخال أي مسميات جديدة على الهيكل القديم بجانب عدم خلق نظام البوكسات الذي يهدف إلى التمييز لصالح من لا يستحق.
وطالبوا بوضع برنامج محدد يوضح نسب الزيادة خلال العامين القادمين بغض النظر عن الأرباح المحققة، وذلك بنسب متزاية لاتقل بأي حال من الأحوال عن نسب العام السابق، بجانب منح العاملين مكافأة نهاية خدمة بواقع شهرين عن كل شهر خدمة.
كان العاملون قد قدموا شكوى للبنك المركزي والنقابة العامة للعاملين بالبنوك أكدوا فيها أنهم لم يفوضوا اللجنة النقابية لتعديل الهيكل الإداري أو إعداد آخر جديد، مشيرين إلى أنهم فوضوا اللجنة في التمسك بقرارات لجنة التفاوض بين ممثلين للعاملين ومجموعة سان باولوا في مارس 2011 بحضور ممثل للبنك المركزي وسرعة تنفيذها كاملة.