تظاهرة لموظفي بنك الإسكندرية تطالب بمعالجة الرسوب ورحيل مدير شئون العاملين

نظَّم موظفو بنك الإسكندرية تظاهرة أمام المقر الرئيسي للبنك بالقاهرة صباح اليوم الأحد، احتجاجًا على وضع هيكل إداري جديد، مؤكدين تمسكهم باللائحة الحالية والمعتمدة من قبل وزارة القوى العاملة والمتضمنة في نصوص عقد بيع البنك.
وطالب المحتجون، في التظاهرة التي رددوا خلالها هتافات "باطل" و"يا فارق العقدة تعالي حل العقدة"، بزيادة المرتبات بنسب لاتقل عن العام الماضي اعتبارًا من الشهر الحالي، ودون انتظار أية نتائج تعتمد على موازنات أو خطط أرباح مستقبلية، بجانب رحيل مدير شئون العاملين أندريا مونجيني.
ودعا المحتجون إلى معالجة الرسوب الوظيفي وفقًا لمدد الخدمة البينية بترقية جميع العامين المستحقين للترقية وصرف مرتب الدرجة فورًا واعتباًرا من الشهر الحالي مع بقاء كل بموقعه، ورفض إدخال أية مسميات جديدة على الهيكل القديم بجانب عدم خلق نظام البوكسات الذي يهدف إلى التمييز لصالح من لا يستحق.
وطالبوا بوضع برنامج محدد يوضح نسب الزيادة خلال العامين القادمين بغض النظر عن الأرباح المحققة، وذلك بنسب متزاية لاتقل باي حال من الأحوال عن نسب العام السابق، بجانب منح العاملين مكافأة نهاية خدمة بواقع شهرين عن كل شهر خدمة.
كان العاملون قد قدمة شكوى للبنك المركزي والنقابة العامة للعاملين بالبنوك أكدوا فيها أنهم لم يفوضوا اللجنة النقابية لتعديل الهيكل الإداري أو إعداد آخر جديد، مشيرين إلى أنهم فوضوا اللجنة في التمسك بقرارات لجنة التفاوض بين ممثلين للعاملين ومجموعة سان باولوا في مارس 2011 بحضور ممثل للبنك المركزي وسرعة تنفيذها كاملة.
وأكدوا أن اللجنة النقابية غير ممثلة لهم قانونا منذ فبراير 2011 بعد تشكل لجنة من العاملين للتفاوض مع الإدارة بوساطة البنك المركزي، كما أنه لا يحق لهم التوقيع نيابة عن العاملين، مطالبين النقابة العامة بعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقابة بدعوة جميع الأعضاء ويوجد توقيع بذلك من العاملن وفي حالة عدم الامتثال سيلاحقونهم قانونيا.