عيسى: حوافز جديدة لتشجيع الاستثمارات والاستفادة من التكنولوجيا التشيكية

أكد محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أهمية التعاون الاقتصادى بين مصر والتشيك بالمرحلة الحالية التى تمر بها البلاد والعمل على بحث فرص أخرى للاستثمار داخل البلاد وخارجها، مؤكدًا وجود فرص واعدة فى مجالات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه والنقل والغاز والبيئة والسياحة ومشروعات البنية التحتية.
وأشار عيسى، خلال منتدى "الأعمال المصرى – التشيكى"، الذى عقد اليوم الإثنين ونظمه اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إلى أن مصر يمكنها الاستفادة من الخبرات التشيكية فى مجالات نقل تكنولوجيا المتعلقة بالصناعات الثقيلة بصفة خاصة والصناعة بصفة عامة.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاقية تعاون بين البنك المصرى لتنمية الصادرات ونظيره التشيكى، حيث وقع الاتفاقية رئيسا البنكين لتوفير الأليات التمويلية للمشروعات المشتركة بين البلدين والضمانات الإئتمانية للصادرات لكلا من الدولتين.
وأوضح وزير الصناعة أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 196 مليون يورو عام 2011 منها 55 مليون يورو صادرات مصرية للتشيك والباقى صادرات تشيكية لمصر، وهو ما لا يرقى إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين.
وأشار إلى أن مصر منذ الثورة، مرت بالعديد من التطورات السياسية، وهو ما سيؤهلها لتصبح من أفضل مناطق الأستثمار فى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، كمحور لكافة أسواق المنطقة ، كما ستشهد منح المزيد من الحوافز لتشجيع جذب الاستثمارات، داعيًا رجال الاعمال التشيكيين المجئ إلى مصر وأقامة مشروعاتهم واستغلال الفرص والامكانيات المتاحة.
من جانبه أكد كاريل شوارزينبرج، وزير خارجية التشيك ومساعد رئيس الوزراء، رغبة بلاده فى توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر، مشيرًا إلى وجود علاقات دبلوماسية وطيدة بين البلدين مما جعل مصر على قائمة الدول لبحث تعاون تجارى وصناعى معها ، لتكون مصر بوابة التشيك لأفريقيا والتشيك بوابة مصر لأوروبا.
ولفت إلى وجود المزيد من العلامات التجارية التشيكية التى انتشرت فى مصر مؤخراً وهو انعكاس للتطور الصناعى التشيكي، مؤكداً ترحيبهم بنقل الخبرات الي التى أكتسبوها إلى مصر، وسعى بلاده لإقامة علاقات شراكة، ودعا رجال الاعمال المصريين بالدخول للاتحاد الاوروبى من خلال التشيك ، خاصة أن مازال هناك العديد من فرص التعاون بين البلدين، وضرورة قيام منتدى مصرى تشيكى لتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشتركة.وأكد استعداد جمهورية التشيك لتقديم خبراتها لمعاونة مصر خلال المرحلة الانتقالية.
من جانبه أكد جلال الزربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن زيارة الوفد التشيكى لمصر فى الفترة الحالية من شأنها تعظيم الفرص الاستثمارية وزيادة التعاون الاقتصادى بين البلدين.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وجود الكثير من المقومات التى تمتلكها مصر سواء الموقع الجغرافى أو الاتفاقيات التجارية التى وقعتها خلال الفترة الماضية سواء مع الدول الأوروبية أو الإفريقية مما سيتيح المزيد من الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات.
وأكد عماد السويدى، رئيس مجلس الأعمال المصرى التشيكى، أن الاتفاقية التى تأتى بمثابة حجر زاوية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين عبر التركيز على المشاريع الاستثمارية، مشيرًا إلى أن المشروعات المصرية فى التشيك كان الهدف منها الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبى.