وزير السياحة يقرر إلزام شركات النقل السياحي بتركيب أجهزة تتبع داخل سياراتها

قرر منير فخرى عبد النور، وزير السياحة، إلزام جميع الشركات السياحية وشركات النقل السياحي بتركيب جهاز التتبع في جميع المركبات السياحية التابعة لها، وذلك وفقًا للمواصفات التى تحددها الإدارة العامة للنقل السياحى بوزارة السياحة.
كما تضمن القرار إلغاء الترخيص للمركبة السياحية "الأتوبيس السياحي" في حالة ثبوت عدم تركيب جهاز التتبع ولايعاد الترخيص السياحي إلا بعد تقديم ما يفيد تلافى أسباب الإلغاء، كما تُمنح الشركات السياحية وشركات النقل السياحي مدة عام لتوفيق الأوضاع.
يذكر أن وزارة السياحة قد بدأت في تنفيذ فكرة مشروع تتبع حركة المركبات السياحية في نهاية عام 2009، حيث تم تجهيز وإعداد مركز متخصص بالوزارة لتنفيذ هذا المشروع.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام جهاز التتبع يتيح للشركات السياحية مراقبة أساطيل النقل الخاصة بها، ومن ثم إمكانية تحديد أماكن تواجد السيارات على مستوى الجمهورية ومعدلات استهلاك الوقود وتحديد مدى التزام السائقين بالسرعات المقررة قانوناً ويعتمد النظام على فكرة مراقبة تحركات المركبة بالكامل وتتبعها تتبعاً لحظياً (يشمل ذلك: تحديد حالات الخروج عن خط السير، تحديد عدد الوقفات، مراقبة السرعة، تحديد حالات وأماكن الأعطال والحوادث، تحديد الموقع الجغرافى للمركبة)
ومن أهم الوظائف التى يؤديها النظام إمكانية إدارة الرحلات واستقبال تنبيهات الطوارئ عند الضغط على زر النجدة Panic Button الموجود بالأتوبيسات السياحية.