خسائر"عمر أفندى" تهدد بإلغاء الصفقة بين القنبيط ومتولى

أكد مصدر مسئول بشركة عمر أفندى، أن النتائج الأولية للفحص النافى للجهالة، التى قامت بها الشركة العربية للاستثمار والتنمية (المشترى الجديد لعمر افندى)، سيئة جدا، وجاءت مناقضة للأرقام التى أعلن عنها عبدالرحمن القنبيط، وقت توقيع عقد الشراء.
أضاف أن الفحص أظهر 3 أرقام خاصة بالالتزامات والخسائر مختلفة عن الرقم المعلن، مؤكدا أن الصفقة غير مضمونة ووارد إلغاؤها فى أى وقت.
وأوضح أنه تم الانتهاء من الدراسة الداخلية لكل الأفرع، وتم الانتهاء من الفحص المالى والقانونى والإدارى.. مشيرا إلى هناك مفاوضات جارية فى الوقت الراهن حول الأرقام السيئة، التى تم اكتشافها والخاصة بالالتزامات وإذا لم يتم التوصل لاتفاق فسيتم إلغاء الصفقة.
أكد أن من بين الأرقام التى تم اكتشافها المبلغ التى تطالب بها الشركة القومية للتشييد والتعمير حيث تطالب بمبلغ 55 مليون جنيه قيمة المعاش المبكر التى قامت بسداده الشركة القابضة للتجارة إلى العمال قبل اتمام عقد بيع شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال السعودية.
موضحا أن الشركة القومية أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية للحصول على هذه المبالغ.
وأضاف أن الشركة القومية للتشييد والتعمير تطالب أيضا بمبلغ 49 مليون جنيه قيمة توزيعات أرباح قديمة قبل اتمام عقد البيع لشركة أنوال.. مؤكدا أن هناك خلافا على القروض التى حصل عليها القنبيط والتى تتجاوز 225 مليون جنيه.
يذكر أن مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى والدولى، كان قد حسم الجدل الذى أثير خلال الفترة الماضية حول مصير شركة عمر أفندى، حيث رفض المركز طلب الشركة القومية للتشييد والتعمير، بفسخ العقد الموقع عام 2006 بين الشركة القابضة للتجارة، وشركة أنوال السعودية والخاص ببيع شركة عمر أفندى بمبلغ 589 مليون جنيه وأحقية الشركة القومية فى الحصول على مبلغ 59 مليون جنيه، تمثل قيمة 10% من قيمة الصفقة لم تقم شركة أنوال بسدادها وأحقية شركة أنوال فى الحصول على مبلغ 1.1 مليون جنيه قيمة الغرامة الموقعة على شركة عمر أفندى من قبل الهيئة العامة لسوق المال قبل اتمام الصفقة.