تحالف حقوق الإنسان يتهم العليا للانتخابات بعدم تنفيذ أحكام القضاء

أكد حافظ أبوسعده عضو المجلس المصرى لحقوق الإنسان أن أهم انتهاك قامت به اللجنة العليا للانتخابات هو عدم تنفيذ أحكام القضاء، وأضاف أن اللجنة العليا تحدثت عن عدد محدود من المشكلات التي لا تؤثر على العملية الانتخابية، لكن التحالف والمنظمة المصرية مازلا يتلقيان شكاوى حتى الآن مؤكدا أن اللجنة العليا لا يوجد لديها آلية لفحص الشكاوى فتم إرسالها للنيابة العامة.
واعتبر أبوسعده أن ما حدث من المفترض أن يترتب عليه وقف إعلان النتائج في الدوائر التي بها بلاغات تزوير جاء ذلك فى المؤتمر الخامس للتحالف المصرى لمراقبة الانتخابات.
وقال سعده: أعلنا في بداية الانتخابات أن مظاهر العنف والبلطجة كانت أقل من انتخابات 2005، ولكننا اليوم نؤكد بعد انتهاء العملية الانتخابية أن العنف هذا العام تجاوز عنف 2005، فقد وصلت أعداد القتلى ل 16 قتيلا بالإضافة لعشرات المصابين وتم استخدام الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف والأسلحة البيضاء كما تم الاعتداء على الإعلاميين والاستيلاء على الكاميرات ومصادرة بعض مواقع الإنترنت.
وأضاف أن الكشوف الانتخابية مغايرة للكشوف الحقيقية ولا يمكن اعتبارها أخطاء عادية كما حدث تسويد للبطاقات الانتخابية، مشيرا أن التزوير كان يتم سواء للحزب الحاكم أو المعارضة والمستقلين كل حسب إمكانياته.
وسرد المنسق العام لدار الخدمات النقابية كمال عباس مظاهر الانتهاكات من تسويد ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
كما عرض دلائل على كلامه من خلال عرض كشوفات فرز لدائرة سمنود ومحاضر فرز رسمية من الدائرة العاشرة لسمنود وشمع أحمر وحبر فسفوري، وبطاقات تصويت للناخبين.
بينما تعجب المدير التنفيذي لمركز أندلس أحمد سميح من المؤتمر الصحفي الخاص برئيس اللجنة العليا المستشار السيد عبد العزيز عمر الخاص بإعلان النتائج والذي سمح فيه فقط بكاميرات ومايكروفونات القنوات من الدخول دون السماح للإعلاميين والمراسلين بحضوره، متساءلا “ليه المستشار مش عايز يكلم حد؟!" ومجيبا على التساؤل " لأنه معندوش إجابات".
وأعلن سميح أن أي حزب سياسي يمكنه وفقا لهذه الحقائق أن يطعن في العملية الانتخابية، مضيفا "نحن ليس لنا علاقة بالطعن، نحن فقط شهود على ما حدث".
واعتبرت مدير المركز المصري لحقوق الإنسان نهاد أبو قمصان أن غرفة عمليات انتخابات 2010 هي أفضل غرفة عمليات، فكانت غرفة عمليات حدث بها مواقف لا تصدق، فهناك من اتصلت بنا وقالت إن والدها الذي توفي منذ 25 عاما وجدته أدلى بصوته، لكن عندما أرادت هي أن تدلي بصوتها قالوا لها "خلصنا الموضوع من بدري".
كما أشارت إلى تعرض المرشحات إلى تحرشات سواء من خلال السب أو الإهانة أو بلمس غير لائق لهن.
وأدان التحالف منع المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات على نطاق واسع، حيث أكد سميح أن التراخيص المراقبة التي تم استصدارها والتي مثلت 10% من التراخيص المطلوبة تخص مراقبة المرحلة الأولى فقط.
وأكدت مدير المركز المصري للمرأة أن تصاريح المراقبة كانت "فخ" وكان من الأفضل العمل بدونها، فمن كان يبرز الكارنيه كان يلاحق أمنيا ومن قبل مناصري الوطني، مما أضرر المركز لتوصية باقي المراقبين بعدم إبراز التصاريح.
وتم التشكيك في نسبة 35% المعبرة عن إجمالي الناخبين، حيث أوضح سعده أن نسبة الحضور لم تتجاوز 15%، وتسأل متعجبا كيف تكون نسبة التصويت في 2005 23% وفي الرئاسة أقل من23 ثم ترتفع النسبة فجأة؟ !!.
واعتبر أحمد سميح أن الميزان الانتخابي على الأقل في دوائر القاهرة -الدائرة التي تم مراجعتها من قبل التحالف حتى الآن- غير صحيح وأضاف أن هذا معناه أنه تم تعديل أصوات الناخبين أما بالزيادة أو بالنقصان ونسبة 35% تدل على الزيادة.
واختتم سعده الحديث مطالبا اللجنة العليا بإجراءات تحقيق موسع، كما أعلن تضامن منظمات المجتمع المدني مع المستشار وليد الشافعي الذي صرح بوجود تزوير في الانتخابات، وفي النهاية تمني حافظ إعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية.