التحالف المصرى للمراقبة يحذر من عدم دستورية انتخابات الشعب

شن حقوقيون هجوما حادا على أداء اللجنة العليا للانتخابات واتهمومها بالتخاذل فى أداء دورها. وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، إن انتخابات مجلس الشعب المقبلة بها شبهة عدم دستورية لأن وزارة الداخلية سحبت الأدوار المنصوص عليها فى القانون من تحت يد اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف: المفترض أن تتولى اللجنة العملية الانتخابية من الألف إلى الياء وحتى هذه اللحظة كل شىء يتم عبر وزارة الداخلية بدءا من إعداد الكشوف وتقسيم الدوائر.
وأعرب أبوسعدة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات فى مقر المنظمة أمس، عن مخاوفه من التلاعب فى العملية الانتخابية وعدم منح تصاريح المراقبة للمنظمات الحقوقية.
وقال: «إذا استمرت إجراءات التضييق تكتمل ثلاثية التزوير بدءا من عدم قبول الرقابة الدولية وتقييد دور الإعلام وتقييد المراقبة المحلية»، مؤكدا أن هذه الانتخابات غابت عنها الشفافية وغير معبرة عن إرادة الناخبين.
وأشار أبوسعدة إلى تقدم التحالف غدا الخميس بطلب 1000 تصريح لمراقبة الانتخابات إلى اللجنة العليا للانتخابات، ملوحا بعدم المشاركة فى مراقبة تلك الانتخابات. وربط رئيس المنظمة بين الإجراءات التى اتخذت ضد الإعلام فى الآونة الأخيرة والانتخابات البرلمانية المرتقبة، مشيرا إلى أن القيود على وحدات البث المباشر وحصرها فى مدينة الإنتاج الإعلامى، تقييد على مراقبة الإعلام للانتخابات.
فيما وجه رئيس دار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، انتقادات حادة للجنة العليا، وأشار إلى حوار رئيسها مع جريدة «الشروق» والذى قال فيه «إذا خلصت نية الحكومة فى النزاهة فستكون الانتخابات نزيهة».
وقال عباس «إذا أرجأنا كل شىء لنية الحكومة التى أجرت أسوأ انتخابات فى الشورى فنحن متخوفون جدا مما سيحدث فى انتخابات الشعب».
واستنكر رئيس دار الخدمات التصريحات التى تؤكد إمكانية تصويت الناخب بدون إثبات هويته إذا تعرف عليه مندوبو المرشحين، وقال إن هذا يفتح بابا للتصويت بالإنابة.
وانتقد عباس التداخل بين أجهزة الدولة والحزب الوطنى وتساءل عن سبب وجود محافظ المنوفية فى مؤتمر انتخابى لمرشح الحزب الوطنى، كمال الشاذلى.
ووجه مدير مركز الأندلس لدراسات التسامح، أحمد سميح، اتهامات للجنة قائلا «إنها فشلت فى أول اختبار لها». مشيرا إلى مشكلة إعلانات حزب الوفد الذى اتخذ القرار بصددها وزير الإعلام وليس اللجنة.
وقال سميح «أخشى أن تظل اللجنة وسيلة للعبث فى الانتخابات، وكلما ارتكبت السلطة التنفيذية خطأ حللته للجنة».
وأكد سميح وجود تنسيق بين عدد من السفارات لمتابعة الانتخابات فى المحافظات المختلفة يوم 28 نوفمبر الجارى.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر:
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر