تحذير حقوقى من تكرار سيناريو ساحل العاج فى مصر

وجه المحامى بالنقض عصام الإسلامبولى 6 نصائح قانونية للقوى السياسية لملاحقة مجلس الشعب الجديد، والحصول على أحكام لبطلانه. النصيحة الأولى التى استعرضها الإسلامبولى، خلال المائدة المستديرة التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الأول، ارتبطت بتناقض الطريقة التى جرت بها الانتخابات مع الدستور، على حد وصفه. وقال الإسلامبولى «اللجنة العليا للانتخابات استمدت وجودها من الدستور الذى شدد على أنها تقوم على الحيدة والنزاهة، والطريقة التى جرت بها الانتخابات تصطدم مع هذا المبدأ»، وتابع «هذا السند القانونى استخدمته المحكمة الدستورية العليا عندما سبق وأكدت غياب النزاهة بسبب غياب الإشراف القضائى».
واستند الإسلامبولى فى نصيحته الثانية على حرمان المصريين فى الخارج من حقهم فى التصويت، معتبرا المشاركة فى الانتخابات حقا دستوريا وقانونيا.
أما الكوتة فاعتبر الإسلامبولى أنها مدخل للطعن على مجلس الشعب لإخلالها بالمساواة بين المرشحات فى تقسيم الدوائر. واعتبر المحامى بالنقض خلال المائدة المستديرة التى عقدت تحت عنوان «اللجنة العليا للانتخابات.. الدور والأداء»، أن مخالفة اللجنة العليا للانتخابات للأحكام القضائية واحدة من أهم المداخل القانونية للطعن على المجلس الحالى.
من جهته حذر رئيس المنظمة المصرية، حافظ أبوسعدة، من تكرار أزمة ساحل العاج، مشيرا إلى صدور قرار من مجلس الأمن يعترف بأحد المتنافسين فى الانتخابات الرئاسية رئيسا ويتحدث عن استخدام القوة لإجبار الرئيس المنتهية ولايته على الرحيل، وتساءل: «هل يؤدى تعنت الحكومة والحزب الحاكم لاستخدام تقارير محكمة النقض كورقة للجوء لجهات دولية»؟
وقال رئيس المنظمة إن الذعر من البرلمان الموازى يعكس قلقا شديدا داخل النظام، ووجه حديثه لقيادات الحزب الوطنى الذين ينكرون وقوع حالات تزوير فى الانتخابات ويطالبون المعارضة بتقديم الدليل، وقال «لن أتحدث عن فيديوهات تسويد البطاقات، ولا محاضر الفرز الملقاة فى الشوارع، ولا الأوراق التى تم تسليمها لمحكمة النقض، لكن أتحدث عن النتائج الرسمية الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات».
ووصف رئيس المنظمة أداء اللجنة العليا بالمعبر عن الحزب الحاكم، واتهمها بالفشل فى إجراء انتخابات نزيهة، واتهمها بالعمل ضد المصلحة العامة على حد تعبيره.