أمين مهنيين الوطنى: سنتقدم للحكومة بتعديلات قانون النقابات قريبا

قال الدكتور محمد الحفناوى، أمين المهنيين بالحزب الوطنى: "إن أمانته أعدت مشروع قانون بديل لقانون النقابات المهنية"، والمعروف ب"القانون 100"، كاشفاً أن أمانة السياسات بالحزب الوطنى، ستتقدم به للحكومة فور الانتهاء منه، على أن تتقدم به الحكومة للبرلمان بعد الانتهاء من دراسته.
وقال الدكتور شريف قاسم، أمين عام اتحاد النقابات المهنية، قانون النقابات المهنية والمعروف ب"القانون 100" قتل ديمقراطية الحياة النقابية، وهدم حيوية النقابات المصرية، وشل انتخابات النقابات، وألغى انتخابات أكثر من 10 نقابات قوية.
وأوضح قاسم، خلال المائدة المستديرة التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لمناقشة أوضاع النقابات المهنية بعد عدم دستورية القانون 100، أن القانون السابق أعطى الحق لغير أبناء النقابات لأن يسيطروا على النقابات، ويتولوا إدارتها، مؤكداً أن القانون 100 يعتريه كل عوامل البطلان، وأهمها عدم العرض على مجلس الشعب والشورى.
وأضاف قاسم، "الحياة النقابية تجمدت فى مصر، والحقيقة أن الدستور قبل تعديله كان يعتبر النقابات مستشاراً لرؤساء الدول الذين كانوا يتواصلون مع الطبقة المتوسطة من خلال هذه النقابات، مؤكداً أن نظرة الدولة للنقابات تغيرت وأن هناك من يريد إنهاء دورها.
من جانبه، قال عصام العريان، أمين صندوق نقابة أطباء مصر، والمتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن الوقت الحالى يحتاج للعمل أكثر من الكلام، خاصة بعدم الحكم التاريخى الصادر من المحكمة الدستورية العليا والخاص ببطلان القانون 100.
واعترف العريان، باستفادة نقابة الأطباء من تواجد الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، أثناء عضويته فى مجلس الشعب، حيث تم إجراء تعديلات فى قانون النقابة، واصفاً القانون 100 الذى أبطلته المحكمة الدستورية العليا فى 2 يناير الجارى بأنه مرادف لإستراتيجية "الأرض المحترقة".
واعتبر عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، أن القانون 100 قد انحرفت سلطة التشريع فى إصداره من أجل مواجهة تيار سياسى محدد وتحت هذا المسمى -الضمانات الديمقراطية– تمت تصفية النقابات المهنية، موضحاً يوم 2 يناير 2011، هو يوم تحرير النقابات المهنية من قانون جائر وضع ليصادر النقابات المهنية.
وأكد الإسلامبولى، أن عدم دستورية القانون تكمن فى 8 أسباب هى: "أنه لم يتم عرضه على مجلس الشورى، ولم يتم عرضه أيضا على مجلس الدولة، كما أنه يصطدم مع مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء والفصل بين السلطات، والمساواة بين انتخابات النقابات المهنية وغير المهنية، وبينها وبين الانتخابات البرلمانية، كما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وحق الانتخاب والترشيح، وأخيرا يصطدم مع المادة 56 التى تنص على أن النقابات تقوم على أساس ديمقراطى.