حقوقيون يطالبون ب«تحقيق واسع» في نتائج الانتخابات

طالب عدد من الحقوقيين المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بفتح «تحقيق واسع» فى النتائج الخاصة ببعض الدوائر الانتخابية وذلك بسبب «التضارب الشديد» بين نسب الحضور وعمليات الفرز إلى جانب «غياب الحبر الفسفوري» وعدم وجود ستائر مما يعني تغيب «الشفافية والنزاهة»، فضلاً عن تسويد البطاقات، والذي حدث بشكل «فاضح» على حد قولهم.
وقالوا خلال المؤتمر الذى عقده التحالف المصري لمراقبة العملية الانتخابية الأربعاء، إن الصناديق امتلأت ببطاقات التصويت التي تم تسويدها، في العديد من المحافظات، واعتبروه «تزويراً فاضحاً».
كما طالبوا النائب العام بالتحقيق في كل التجاوزات التي تخللتها العملية الانتخابية، وطالبوا القيادة السياسية بأن تتدخل بشكل واسع في تلك التجاوزات والادعاءات الخاصة بالتزوير، والوقوف ضد ما سموه «أدلة واضحة»، والتي حدثت في المرحلة الأولى والدعوة إلى وقف الانتخابات والطعن عليها لما ثبت فيها من تزوير فى المرحلة الأولى كما طالبوا المجتمع المدنى بالوقوف بجانب القاضي الذي حارب التزوير والتحقيق بشكل أوسع فيما حدث، مؤكدين أن اللجنة العليا للانتخابات أخفقت فى الكثير، مما ساعد على «التزوير».
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والذى رأى أن النتائج الأولية أكدت أنه لا وجود لأحزاب المعارضة والتي همشها الحزب الوطني من خلال التزوير لصالح مرشحيه، وأن الحزب الحاكم لم يسمح هذه المرة للمعارضة بأن تلاحقه وتحاسبه.
وأضاف أبوسعدة: «ظهرت أزمة التوكيلات بشدة أمام المرشحين والتي أدت إلى فوضى عارمة حيث من المفترض أن التوكيل الصادر من الشهر العقاري هو المعترف به، ولكن رفضت اللجنة الاعتداد بالتوكيلات الصادرة عن الشهر العقاري واشترطت أن تكون من قسم الشرطة وهو الأمر الذى أدى إلى منع معظم وكلاء المرشحين، خاصة من المعارضة والمستقلين بشكل تام.
وأكدت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة أن الحزب الوطني سيطر على معظم مقاعد الكوتة الخاصة بالسيدات وأن هناك سيدتين من الحزب فازتا بالتزكية من بين 380 سيدة.
وقالت: «فازت حتى الآن 50 سيدة، في حين مارست الجهات الرسمية انتهاكات ضد حرية المرأة في التصويت، وهو ما رصدته غرفة العمليات بالمركز، موضحة أن وزارة الداخلية احتجزت عدداً من الموظفات لضمان حضورهن العملية الانتخابية.