قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي، رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيا في نظر الطعن المقدم من محمود عز العربي السقا، مرشح حزب الوفد على مقعد الفئات دائرة الدقي والعجوزة، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات الدائرة 2 للدقي والعجوزة، والذي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب الدائرة. وقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا، وذلك بعد استعراض المادتين 73 و 93 من الدستور. وقالت المحكمة في حيثياتها إن الفصل في القرارات الإدارية بشأن إعداد العملية الانتخابية اختصاص أساسي لمجلس الدولة، أما بالنسبة للطعون التي تنصب أساسا على بطلان عملية الانتخاب ذاتها تدخل وفقا لحكم المادة 93 من الدستور في اختصاص مجلس الشعب باعتباره مختصا في النظر في صحة عضوية أعضائه.