القضاء الاداري يقضي بعدم اختصاصة في 25 دعوي لبطلان الانتخابات

قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في الثالثة من صباح اليوم برئاسة المستشار كمال اللمعي، بعدم
اختصاصها بنظر 25 دعوي قضائية طالب أصحابها بوقف وإلغاء نتيجة انتخابات مجلس الشعب التي أجريت يوم، الأحد، الماضي في عدد من الدوائر بمحافظات القاهرة الكبري.
أكدت المحكمة في حيثيات أحكامها، أن المادة 93 من الدستور المصري، والمادة 72 من قانون مجلس الدولة، قد نصتا علي أن الفصل في سلامة القرارات الإدارية الصادرة في مرحلة الإعداد للعملية الانتخابية من اختصاص مجلس الدولة باعتباره القاضي بالمشروعية والمهيمن دستورياً علي كافة مناحي المنازعات الإدارية، أما غير هذه القرارات الإدارية والطعون، والتي تنصب أساساً علي بطلان عملية الانتخاب ذاتها، والتي تتطلب تحقيقاً تجريه محكمة النقض، فهي تنأي عن الرقابة القضائية لمجلس الدولة، وتدخل وفقاً لحكم المادة 93 من الدستور في اختصاص مجلس الشعب، باعتباره المختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه.
وقالت المحكمة، إن الدعاوي الماثلة تنطوي علي أسباب موجهة لعملية الانتخاب بالمعني الفني الدقيق لها، ولا تتعلق بالإجراءات السابقة علي العملية الانتخابية، مما لا يدخلها في اختصاص مجلس الدولة.
وأشارت المحكمة إلي أن مجلس الدولة حريص علي اختصاصه، كما أنه لا يقل، حرصاً علي ألا يتجاوز اختصاصه تطاولاً علي اختصاص تقرر لجهة أخري، انحناءً لصحيح حكم المشروعية، ونزولاً علي اعتبارات سيادة القانون.