أكد أحمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن السوق المالية المصرية تشهد فترة انتقالية صعبة تستلزم تطبيق نظام الصكوك الإسلامية، حيث أثبتت التجارب أنها لا تمثل ديون على الدولة, فهي تعتمد على المشاركة في الربح والخسارة وفقا لنظام المضاربة. وأشار خلال الندوة التي عقدت صباح اليوم بمركز صالح كامل تحت عنوان "الصكوك الإسلامية وسبل تطبيقها فى مصر", إلى ضرورة التخلي عن الاقتراض الخارجي والداخلي, بفوائدها التي وصفها ب"أنها شيطان مارد لا يمكن التخلص منه إلا بعد تطبيق الأنظمة الإسلامية" لافتًا إلي رفض أحد البنوك الدولية إقراض الشركة "القابضة لشركة مصر للطيران" لشراءها 5 طائرات بحوالي 450 مليون دولار. أوضح البلتاجي أثناء الندوة التي كانت تناقش كيفية تفعيل نظام الصكوك الإسلامية من اجل عودة الاقتصاد المصري, أن المؤسسات الإسلامية عكفت علي وضع دراسة في زمن قياسي تتضمن آليات تطبيقها اقتضاءً بالدول التي نجحت في تطبيقها بالفعل، مع البحث عن طرق للتخلي عن فكرة طرح سندات الخزانة, والتي يترتب عليها زيادة الدين الداخلي والخارجي. وركز يوسف إبراهيم مدير مركز صالح كامل، على أهمية الصكوك الإسلامية وكيفية الاعتماد عليها في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحريرها من التمويل بالقروض الربوية . تابع يوسف أن التمويل من خلال الصكوك الإسلامية سيفتح المجالات لإقامة المشروعات التنموية في الزراعة والصناعة الخدمات. أضاف الدكتور أحمد النجار باحث الاقتصاد والتمويل الإسلامي، أن آلية إصدار الصكوك تعتمد على إعداد التصور والهيكل التنظيمي ودراسة المسائل الإجرائية والتنظيمية وتضمين ذلك في نشرة الاكتتاب، إضافة إلى إنشاء شركة ذات غرض خاص مملوكة بالكامل للمستثمرين. أشار إلي أن عملية طرح الصكوك للإكتتاب ستتم بهدف جمع الأموال التي ستمول بها "الموجودات" الممثلة في الصكوك، حيث يتم تسويقها إما بطرحها للجمهور أو بيعها جملة لمؤسسة, علي أن يتم البدء في استغلال الحصيلة وفقًا لما هو منصوص عليه في نشرة الاكتتاب.