فايزة أبوالنجا ترفض الاتهامات التى توجه ضدها فى قضية التمويل الأجنبى

رفضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبوالنجا المزايدات والاتهامات التى توجه لها فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، وقالت إن الاستهداف الشخصى الذى وجه لها زادها صلابة وقوة وقناعة بأن ما اتخذته من إجراءات كانت فى الاتجاه الصحيح.
وقالت الوزيرة فى جلسة مجلس الشعب اليوم، والتى خصصت لمناقشة هذه القضية إن وزارتها ليست معنية بشئون المنظمات والجمعيات الأهلية، وهى مسئولية مشتركة بين وزارة الخارجية التى تبرم اتفاقًا مع هذه الجمعيات، ويتم الترخيص لها من جانب وزارة الشئون الاجتماعية.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولى تختص فقط بإدارة المساعدات الخارجية، التى تحصل عليها مصر من قروض، ومنح مساعدات ووضع الضوابط الخاصة بهذه السياسة ومتابعة تنفيذها.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبوالنجا، أن الوزارة مختصة من خلال إدارتها لبرنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية بشق يمول عددًا من المشروعات على أساس الاتفاق الحكومى بين مصر والولايات المتحدة عام 1978 وهو خاص بالمنظمات ذات الطابع الأمنى.
وأشارت إلى أن هذا الأمر استمر حتى عام 2004 عندما أصدر الكونجرس الأمريكى، قرارا باستقطاع شريحة من برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية لمصر، والتى سيتم انفاقها مباشرة على منظمات المجتمع المدنى بدون موافقة الحكومة المصرية، وقد اعترضت مصر على ذلك ولكن الإدارة الأمريكية مضت فى تنفيذه وبعد مفاوضات تم الاتفاق على استقطاع عشرة ملايين دولار فقط من إجمالى المساعدات التى وصلت إلى 415 مليون دولار بعدما كانت 815 مليونًا.
وذكرت أبوالنجا أن هذا الوضع استمر حتى جاءت ثورة يناير، وفى20 فبراير العام الماضى، قررت الإدارة الأمريكية إعادة توجيه مبلغ 150 مليون دولار من برنامج المساعدات كان قد سبق تخصيصه للإنفاق على عدد من المشروعات فى قطاعات الصحة والتعليم وغيرها وتخصصيه لتمويل منظمات المجتمع المدنى فى إطار دعم الديمقراطية والانتخابات.
وأوضحت أن الحكومة المصرية اعترضت على ذلك فى كل المقابلات والمخاطبات الرسمية وسفارة أمريكا "ولكن للأسف لم يستجب أحد حتى وصل الأمر إلى مرحلة لايمكن السكوت عليها، خاصة مع حليفات المنظمات التى تعمل على أرض مصر وكان لزامًا على أن أعرض الموضوع على مجلس الوزراء الذى شكل لجنة تقصى حقائق وكلف وزير العدل بتقديم تقرير للمجلس.