رفضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا المزايدات والاتهامات التي توجه لها في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وقالت إن الاستهداف الشخصي الذي وجه لها زادها صلابة وقوة وقناعة بأن ما اتخذته من إجراءات كانت في الاتجاه الصحيح. وقالت الوزيرة في جلسة مجلس الشعب اليوم (الأحد) والتي خصصت لمناقشة هذه القضية " أن وزارتها ليست معنية بشئون المنظمات والجمعيات الأهلية وهي مسئولية مشتركة بين وزارة الخارجية التي تبرم اتفاقا مع هذه الجمعيات، ويتم الترخيص لها من جانب وزارة الشئون الاجتماعية".
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تختص فقط بإدارة المساعدات الخارجية التي تحصل عليها مصر من قروض ومنح ومساعدات ووضع الضوابط الخاصة بهذه السياسة ومتابعة تنفيذها.
وقالت إن الوزارة مختصة من خلال إدارتها لبرنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية بشق يمول عددا من المشروعات أساس الاتفاق الحكومي بين مصر والولايات المتحدة عام 1978 خاص بالمنظمات ذات الطابع الأمني.
وأشارت إلى " أن هذا الأمر استمر حتى عام 2004 عندما أصدر الكونجرس الأمريكي قرارا باستقطاع شريحة من برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية لمصر سيتم إنفاقها مباشرة على منظمات المجتمع المدني بدون موافقة الحكومة المصرية وقد اعترضت مصر على ذلك ولكن الإدارة الأمريكية مضت في تنفيذه وبعد مفاوضات تم الاتفاق على استقطاع عشرة ملايين دولار فقط من إجمالي المساعدات التي وصلت إلى415 مليون دولار بعدما كانت 815 مليونا".
وذكرت أبو النجا أن هذا الوضع استمر حتى جاءت ثورة يناير وفى20 فبراير العام الماضي قررت الإدارة الأمريكية إعادة توجيه مبلغ 150 مليون دولار من برنامج المساعدات كان قد سبق تخصيصه للإنفاق على عدد من المشروعات في قطاعات الصحة والتعليم وغيرها وتخصصيه لتمويل منظمات المجتمع المدني في إطار دعم الديمقراطية والانتخابات.
وأوضحت أن الحكومة المصرية اعترضت على ذلك في كل المقابلات والمخاطبات الرسمية وسفارة أمريكا ولكن للأسف لم يستجب احد حتى وصل الأمر إلى مرحلة لا يمكن السكوت عليها خاصة مع حليفات المنظمات التي تعمل على ارض مصر وكان لزاما على أن اعرض الموضوع على مجلس الوزراء الذي شكل لجنة تقصى حقائق وكلف وزير العدل بتقديم تقرير للمجلس.
وأكدت الوزيرة في ختام كلمتها أن مصر تولد فيها الأمل وسوف تنهض وسوف تحتل مكانتها التي تستحقها.