رفضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا المزايدات والإتهامات التي توجه لها في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني وقالت إن الإستهداف الشخصي الذي وجه لها زادها صلابة وقوة وقناعة بأن ماإتخذته من إجراءات كانت في الإتجاه الصحيح . وقالت الوزيرة في جلسة مجلس الشعب الاحد والتي خصصت لمناقشة هذه القضية أن وزارتها ليست معنية بشئون المنظمات والجمعيات الأهلية وهي مسئولية مشتركة بين وزارة الخارجية التي تبرم إتفاقا مع هذه الجمعيات ويتم الترخيص لها من جانب وزارة الشئون الإجتماعية" وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تختص فقط بإدارة المساعدات الخارجية التي تحصل عليها مصر من قروض ومنح ومساعدات ووضع الضوابط الخاصة بهذه السياسة ومتابعة تنفيذها. وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا إن الوزارة مختصة من خلال إدارتها لبرنامج المساعدات الإقتصادية الأمريكية بشق يمول عددا من المشروعات أساس الإتفاق الحكومي بين مصر والولايات المتحدة عام 1978 خاص بالمنظمات ذات الطابع الأمني . وأشارت إلي أن هذا الأمر إستمر حتي عام 2004 عندما أصدر الكونجرس الأمريكي قرارا بإستقطاع شريحة من برنامج المساعدات الامريكية الاقتصادية لمصر سيتم انفاقها مباشرة علي منظمات المجتمع المدني بدون موافقة الحكومة المصرية وقد اعترضت مصر علي ذلك ولكن الادارة الامريكية مضت في تنفيذه وبعد مفاوضات تم الاتفاق علي استقطاع عشرة ملايين دولار فقط من اجمالي المساعدات التي وصلت الي 415 مليون دولار بعدما كانت 815 مليونا . وذكرت ابوالنجا أن هذا الوضع استمر حتي جاءت ثورة يناير وفي20 فبراير العام الماضي قررت الادارة الامريكية اعادة توجيه مبلغ 150 مليون دولار من برنامج المساعدات كان قد سبق تخصيصه للانفاق علي عدد من المشروعات في قطاعات الصحة والتعليم وغيرها وتخصصيه لتمويل منظمات المجتمع المدني في اطار دعم الديمقراطية والانتخابات. واوضحت ان الحكومة المصرية اعترضت علي ذلك في كل المقابلات والمخاطبات الرسمية وسفارة امريكا ولكن للاسف لم يستجب احد حتي وصل الامر إلي مرحلة لايمكن السكوت عليها خاصة مع حليفات المنظمات التي تعمل علي ارض مصر وكان لزاما علي ان اعرض الموضوع علي مجلس الوزراء الذي شكل لجنة تقصي حقائق وكلف وزير العدل بتقديم تقرير للمجلس. وأكدت الوزيرة في ختام كلمتها ان مصر تولد فيها الامل وسوف تنهض وسوف تحتل مكانتها التي تستحقها.