رئيس الرقابة النووية: لامساس بحقوق العاملين بالأمان النووى

أكد الدكتور مصطفى عزيز رئيس أول هيئة مصرية للرقابة النووية والإشعاعية أن الهيئة الجديدة تتمتع بالاستقلال الكامل عن وزارة الكهرباء والطاقة وعن جميع الجهات والوزارات بما فيها الممثلون فى مجلس إدارتها. لافتا النظر إلى أن الهيئة تتبع مباشرة رئاسة مجلس الوزراء.
وقال فى أول تصريح له ل(بوابة الأهرام ) عقب تولية رئاسة مجلس إدارة الهيئة: إنه لامساس بالمزايا العينية والمادية التى يحصل عليها العاملون بمركز الأمان النووى السابق، والذى تم تحويله إلى هيئة مستقلة.
واشار الدكتور مصطفى عزيز إلى أن الهيئة الجديدة ستقوم بعدة مهام منها مراقبة الانشطة النووية والاشعاعية داخل مصر وإصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت النووية ومراقبة ومتابعة التصميم والأمان الخاص بالمنشأت النووية والتفتيش عليها والتأكد من توافر متطلبات الأمان النووى
والدكتور مصطفى عزيز من مواليد المحلة الكبرى عام 1959 وحاصل على بكالوريوس الهندسة النووية من جامعة الإسكندرية وحاصل على الدكتوراة فى الهندسة النووية من جامعة وارسو التكنولوجية البولندية عام 1994، وعين معيدا بالمركز القومى للأمان النووى، ورئيسا لشعبة أمان المنشآت النووية منذ يوليو 2007 إلى أن اختاره رئيس الوزراء د. كمال الجنزورى رئيسا لأول هيئة للرقابة النووية فى مصر أمس.