الأمان النووي يخلع من الكهرباء

اكد الدكتور مصطفي عزيز رئيس أول هيئة مصرية للرقابة النووية والاشعاعية الاستقلال الكامل للهيئة عن كل الجهات والوزارات وفي مقدمتها وزارة الكهرباء والطاقة
مشيرا الي ان الهيئة تتبع مباشرة رئاسة مجلس الوزراء‏.‏ اضاف في أول تصريحات له عقب توليه المسئولية أنه سيتم انشاء‏4‏ قطاعات رقابية أساسية في الهيكل الوظيفي للهيئة الجديدة تشمل قطاع الاشراف علي المفاعلات النووية وقطاع مراقبة دخول المصادر المشعة ونقلها داخل مصر فيما يتمثل القطاع الثالث في الضمانات النووية والتأمين النووي علي ان يكون القطاع الرابع مسئولا عن الابحاث المطلوبة في مجال الأمان النووي‏.‏
واكد أنه لا مساس إطلاقا بالمزايا العينية والمادية للعاملين بمركز الأمان النووي والذين سيتم تحويلهم بذات وظائفهم ودرجاتهم الي الهيئة الرقابية الجديدة‏..‏
اضاف أنه من المقرر ان تعقد الهيئة اول مجلس ادارة لها خلال‏10‏ أيام متوقعا ان يكون ذلك احد يومي‏14‏ أو‏18‏ مارس الحالي لمناقشة اصدار القرارات اللازمة لانشاء القطاعات الجديدة‏.‏
وقال إن للهيئة دورا محددا وفقا للقانون النووي المصري وهو مراقبة الانشطة النووية والاشعاعية داخل مصر واصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت النووية ومراقبة ومتابعة التصميم والامان الخاص بالمنشآت النووية والتفتيش عليها والتأكد من تطبيق متطلبات الامان النووي‏.‏ وفيما يتعلق بالبرنامج النووي المصري أكد الدكتور مصطفي عزيز ان الهيئة تدعم وبقوة اتجاه الدولة لبناء محطة نووية مصرية لانتاج الكهرباء لأن مصلحة مصر تحتم ذلك لاسيما مع التوقعات بنضوب العناصر التقليدية لإنتاج الكهرباء‏.‏
وتتضمن السيرة الذاتية لرئيس أول هيئة مستقلة للرقابة النووية الدكتور مصطفي عزيز الي انه من مواليد اكتوبر‏1959‏ حاصل علي بكالوريوس الهندسة النووية من جامعة الاسكندرية‏1983‏ وحاصل علي ماجستير الهندسة النووية والدكتوراة في ذات التخصص من جامعة وارسو التكنولوجية ببولندا عام‏1994‏ ثم عين معيد بالمركز القومي للأمان النووي ثم رئيسا لقسم الهندسة النووية ورئيس شعبة الأمان النووي منذ يونيو‏2007‏ الي ان عين رئيسا لهيئة الرقابة النووية‏.‏التشكيل الكامل لمجلس ادارة الهيئة