بلاغ من قيادي إخواني سابق يتهم الجماعة بتلقى أموال غير مشروعة

تقدم ثروت الخرباوى المحامي والقيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين وطارق العوضي المحامي وعصام كامل رئيس تحرير جريدة "فيتو" ببلاغ للنائب العام رقم 705 ضد محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، طالبوا فيه بالتحقيق في شرعية الجماعة، لعدم حصولها على رخصة والتحقيق في تلقى أموال على خلاف أحكام القانون، وممارسة نشاط مما يدخل ضمن نشاط الأحزاب والجمعيات الأهلية دون الحصول على ترخيص وبالمخالفة لنص القانون وكذلك تلقى اشتراكات وتبرعات من الأعضاء مخالفة للقانون رقم 84 لسنة 2002 ، وهو الأمر المعاقب عليه وفقا لأحكام المادة 76 من القانون 84 لسنة 2002.
وقال الخرباوي ل"بوابة الاهرام"إنه تقدم بالبلاغ إيماناً منه بضرورة إخضاع جميع فئات المجتمع للقانون ولكي تصبح مصر دولة يسود بها ويطبق علي أطياف المجتمع أجمع دون تفرقه، مشيرا إلي أن القضاء العسكري، حاكم عدد من قيادات الجماعة بينهم خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، بتهمة غسيل الأموال وتلقي تمويل مخالف للقانون، وصدر الحكم ضد قيادات الجماعة، وصدق عليه قائد المنطقة المركزية العسكرية، اللواء حسن الرويني في 2007.
وأكد الخرباوي في بلاغه منذ عقود طويلة وجماعة الإخوان المسلمين تمارس نشاطها كجمعية أهلية دون أن يكون مرخصا لها بذلك من الجهات المعنية وأصبح نشاط هذه الجمعية ظاهرا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير بعد أن كان مستترا وسريا قبلها ، فعمدت إلى اتخاذ العديد من المقار لها في القاهرة وفي كل المحافظات وأخذت في تلقي الاشتراكات المالية من أعضائها والتبرعات دون أن تخضع لرقابة أي جهة مسئولة في الدولة فبدت وكأنها دولة فوق الدولة ونظاما فوق النظام.
وتابع مقدم البلاغ أن الجمعية غير الشرعية المسماة جماعة الإخوان المسلمين مارست منذ ما يربو على الأربعين عاما كل ما يرد على الذهن من أنشطة سياسية ونقابية وما زالت حتى الآن تمارس العمل السياسي ويستقبل مرشدها "المشكو في حقه "السفراء ورجال الدولة ويوجه جهود جمعيته صوب العمل النقابي.
وأضاف الخرباوي أنه بالاضافة إلي وجود قرار بحل هذه الجمعية والذي لا يطبق حتي الآن ، ولكن أمر هذه الجماعة كشف عن أنها تريد أن تمارس أنشطتها بعيدا عن رقابة القانون، فميزانيتها التي تصل إلى المليار جنيه، والاشتراكات والتبرعات الشهرية التي تتلقاها تأبى أن تكون مرئية مكشوفة للمجتمع ، وإذا كانت الموارد يجب في عرفها أن تظل سرية فإن المصارف ينبغي أن تظل مستترة لا يعرف مسارها أحد ، كما أن الجماعة التي عملت عقودا طويلة في سرية بعيدا عن سطوة القانون وعينه المستبصرة لا تستطيع أن تفتح أوراقها وأدراجها للقانون وأحكامه.
أما بصدد تلقي الأموال من جهات أجنبية، وداخلية، بالمخالفة لأحكام القانون، فقد ثبت هذا الأمر يقينا من واقع أوراق الدعوى العسكرية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية إذ أصدرت النيابة العسكرية قرارا بإحالة بعض أفراد ينتمون إلى جمعية الإخوان المسلمين غير الشرعية إلى المحكمة العسكرية العليا في 23 أبريل 2007 وقد انعقدت المحاكمة برئاسة اللواء عبد الفتاح عبد الله علي وعضوية العميد سيد محمد السعيد هلال والعقيد محمد علي حسن العمدة ومثل النيابة العسكرية المقدم محمد جندي نجيب، وبعد عشرات الجلسات صدر الحكم بتوقيع اللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية !! وقد حُكم علي 25 من قيادت جماعة الإخوان المسلمين بالسجن لمدد تتراوح بين الثلاث والعشر سنوات بتهم كغسيل الأموال ، وتلقي تبرعات والانتماء لجماعة غير شرعية، وكان أبرز من صدرت ضدهم الأحكام المهندس خيرت الشاطر نائب المشكو في حقه والمعروف "بنائب المرشد" ورجل الأعمال الإخواني حسن مالك وقد قضت المحكمة بشأنهما بسجنهما سبع سنوات ، إلى أن تم الإفراج عنهما صحيا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكانت العقوبات المالية التي صدرت بهذا الحكم على النحو التالي :
مصادرة نصيب المتهم خيرت الشاطر وحسن مالك في شركة "مالك" وفروعها و"رواج" وفروعها.
مصادرة نصيب حسن مالك في شركة "الأنوار".
مصادرة نصيب المتهم خيرت الشاطر و أحمد عبد العاطي في شركة "الحياة للأدوية".
مصادرة نصيب أحمد أشرف في "دار التوزيع والنشر الإسلامية" .
هذا ما يؤكد أن كل أوراق الدعوى كشفت وشفت وأنبأت عن أن تلك الجمعية غير الشرعية تتلقى أموالا بالمخالفة لأحكام القانون.