قام المحامي والقيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين"ثروت الخرباوى" وطارق العوضي المحامي وعصام كامل رئيس تحرير جريدة “فيتو” بتقديم بلاغ للنائب العام ضد د.محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين طالبوا فيه بالتحقيق في شرعية الجماعة "لعدم حصولها على رخصة، والتحقيق في تلقى أموال على خلاف أحكام القانون، وممارسة نشاط مما يدخل ضمن نشاط الأحزاب والجمعيات الأهلية دون الحصول على ترخيص وبالمخالفة لنص القانون وكذلك تلقى اشتراكات وتبرعات من الأعضاء مخالفة للقانون ذاته" وأضاف مقدمو البلاغ، أن القضاء العسكري، حاكم عدد من قيادات الجماعة بينهم خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، بتهمة “غسيل الأموال وتلقي تمويل مخالف للقانون”، وصدر الحكم ضد قيادات الجماعة، وصدق عليه قائد المنطقة المركزية العسكرية، اللواء حسن الرويني في 2007. وتابع البلاغ، أن "الجماعة لم تقدم طلباً للجهات الحكومية للحصول على ترخيص، ولا يعفيها من الجريمة تقديمها طلباً بعد هذا البلاغ، فكما لا يمكن للسارق أن يفلت بما سرق، لا يجوز أن يتم التغاضي عما ارتكبته الجماعة في الماضي من مخالفات يعاقب عليها القانون بصورة واضحة" وقال الخرباوي في بلاغه:”منذ عقود طويلة و”جماعة الإخوان المسلمين” تمارس نشاطها “كجمعية أهلية” دون أن يكون مرخصا لها بذلك من الجهات المعنية وأصبح نشاط هذه الجمعية ظاهرا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير بعد أن كان مستترا وسريا قبلها ، فعمدت إلى اتخاذ العديد من المقار لها في القاهرة وفي كافة المحافظات وأخذت في تلقي الاشتراكات المالية من أعضاءها والتبرعات دون أن تخضع لرقابة أي جهة مسئولة في الدولة فبدت وكأنها دولة فوق الدولة ونظاما فوق النظام”.