بعد دورها فى أزمة التمويل الأجنبى

دعاوى قضائية وبلاغات للتحقيق فى تمويل الجماعة

أثارت عبارات الشكر التى قدمها السيناتور جون ماكين عضو مجلس الشيوخ الأمريكي لجماعة الاخوان المسلمين فى أزمة سفر المتهمين فى قضية التمويل الاجنبى عددا من علامات الاستفهام حول ضلوع الإخوان فى السماح بالسفر وحول دور الجماعة فى تحريك القرار السياسى فى مصر.
فتح هذا الشكر أبواب الهجوم من السياسيين والقانونيين الذين تساءلوا عن الممارسات السيادية للجماعة رغم إنشائها لحزب الحرية والعدالة عقب ثورة يناير ، كما أن الجماعة تم حلها بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر فى نوفمبر من عام 1954.
هذه التساؤلات اضطرت الجماعة لإصدار بيان صحفى على لسان محمود غزلان المتحدث الإعلامى وصفت فيه تصريح السيناتور جون ماكين بأنه عار تماما من الصحة، ويهدف إلى الإساءة إلى الإخوان المسلمين وتشويه صورتهم .
يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه المحامى طارق العوضى عضو الهيئة العليا لحزب مصر الديمقرطى الاجتماعى عن تقدمه مع ثروت الخرباوى القيادى السابق بجماعة الاخوان المسلمين وعصام كامل الصحفى ببلاغ حمل رقم 705 للنائب العام ضد الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين مطالبين فيه بالتحقيق فى تمويل الجماعة وأوجه الإنفاق.
قال العوضى فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد إن البلاغ يهدف إلى فتح ملف جماعة الاخوان المسلمين والكشف عن مدى شرعيتها فى ممارسة العمل الاهلى والسياسى فى الشارع دون الحصول على ترخيص ، بالإضافة الى تلقيها أموالا من الخارج وتلقى تبرعات واشتراكات من أعضائها بالمخالفة للقانون .
ذكر مقدمو البلاغ أنه سبق وتم الحكم على قيادات بالجماعة بتهمة غسيل الأموال وحكم عليهم القضاء العسكرى بالحبس فى عام 2007 الأمر الذى يستدعى توضيح وفتح ملفهم المالى أمام القضاء لكشف تلقيها لأموال وتبرعات بالمخالفة للقانون رقم 84 لسنة 2002.
تعتبر هذه هى الدعوى الثانية فى أقل من شهر والتى تقام ضد جماعة الاخوان المسلمين للمطالبة بحلها أو فتح ملفاتها المالية أمام القضاء ، بعد أن أقام المحامى شحاتة محمد شحاتة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة وجميع المحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها "جماعة الإخوان المسلمين" لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية، بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.
وفى هذا السياق قال عبد الرحيم على الباحث فى الشئون الاسلامية إنه رغم قيام الثورة بتحويل مصر الى دولة قانون ودستور الا أنه حتى الآن لم تطرح فكرة ان أكبر جماعة فى مصر تمارس نشاطا دون وجود صيغة قانونية لها ، فبأى حق تتحدث الجماعة وتقابل دبلوماسيين وأين دولة القانون والجماعة تعمل خارج القانون.
أضاف عبد الرحيم على أنه لايوجد تواجد فعلى للحزب وإنما الجماعة هى التى تسيطر على مقاليد الأمور وجميع القرارات السياسية تصدر من مكتب الإرشاد وبموافقة المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين .
وأكد أن حزب الحرية والعدالة مجرد جهة تنفيذية لقرارات مكتب الإرشاد، والجماعة هى المحرك والممول وصانع الافكار فى كل الممارسات السياسية .