بلاغ من قيادي إخواني سابق للنائب العام: الجماعة تعمل دون ترخيص وتجمع أمولاً بالمخالفة للقانون

* الخرباوي: قيادات الجماعة حاكمهم القضاء العسكري بالتهمة نفسها في 2007.. والرويني صدق على الأحكام
كتبت- جازية نجيب:
تقدم ثروت الخرباوى المحامي والقيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين وطارق العوضي المحامي وعصام كامل رئيس تحرير جريدة “فيتو” ببلاغ للنائب العام صباح اليوم ضد د.محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين طالبوا فيه بالتحقيق في شرعية الجماعة “لعدم حصولها على رخصة، والتحقيق في تلقى أموال على خلاف أحكام القانون، وممارسة نشاط مما يدخل ضمن نشاط الأحزاب والجمعيات الأهلية دون الحصول على ترخيص وبالمخالفة لنص القانون وكذلك تلقى اشتراكات وتبرعات من الأعضاء مخالفة للقانون ذاته”
وأضاف مقدمو البلاغ، أن القضاء العسكري، حاكم عدد من قيادات الجماعة بينهم خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، بتهمة “غسيل الأموال وتلقي تمويل مخالف للقانون”، وصدر الحكم ضد قيادات الجماعة، وصدق عليه قائد المنطقة المركزية العسكرية، اللواء حسن الرويني في 2007.
وتابع البلاغ، أن “الجماعة لم تقدم طلباً للجهات الحكومية للحصول على ترخيص، ولا يعفيها من الجريمة تقديمها طلباً بعد هذا البلاغ، فكما لا يمكن للسارق أن يفلت بما سرق، لا يجوز أن يتم التغاضي عما ارتكبته الجماعة في الماضي من مخالفات يعاقب عليها القانون بصورة واضحة”.
وقال الخرباوي في بلاغه:”منذ عقود طويلة و”جماعة الإخوان المسلمين” تمارس نشاطها “كجمعية أهلية” دون أن يكون مرخصا لها بذلك من الجهات المعنية وأصبح نشاط هذه الجمعية ظاهرا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير بعد أن كان مستترا وسريا قبلها ، فعمدت إلى اتخاذ العديد من المقار لها في القاهرة وفي كافة المحافظات وأخذت في تلقي الاشتراكات المالية من أعضاءها والتبرعات دون أن تخضع لرقابة أي جهة مسئولة في الدولة فبدت وكأنها دولة فوق الدولة ونظاما فوق النظام”.
وتابع:”الجمعية غير الشرعية المسماة ” جماعة الإخوان المسلمين ” مارست منذ ما يربو على الأربعين عاما كل ما يرد على الذهن من أنشطة سياسية ونقابية وما زالت حتى الآن تمارس العمل السياسي ويستقبل مرشدها المشكو في حقه السفراء ورجال الدولة ويوجه جهود جمعيته صوب العمل النقابي”.