طالبت النقابة العامة للأطباء، بإعادة مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي داخل مجلس النواب، قائلة إنه يتضمن "سلبيات تضر المنظومة الصحية والمريض المصري والفريق الطبي". وأوضحت النقابة العامة للأطباء في خطابها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنها ترحب بإقرار قانون للتأمين الصحي يراعى المواطنين ومقدمي الخدمة والمنظومة الصحية. وأضاف الخطاب أن القانون الذى تم اقراره يحتوي على ما اسمته بسلبيات جوهرية فى بنوده من بينها ما نصت عليه المادة 11 من القانون، حيث تم إقرار دخول المنشآت الطبية الحكومية للنظام عن طريق التعاقد وهذا يفتح الباب أمام احتمالات الاستغناء عن بعض المستشفيات الحكومية التى تنخفض فيها معايير الجودة ويؤدى إلى سيطرة القطاع الخاص على الخدمة الصحية". واستكمل الخطاب "بأن النقابة سبق أن اقترحت على مجلس النواب تعديل صياغة المادة، بحيث تستمر المستشفيات الحكومية والعاملون بها فى تبعيتهم لهيئة الرعاية الصحية كركيزة ضرورية لسيطرة الدولة على نظام التأمين الصحي مستقبلا مع ضرورة متابعة الجودة بها بصورة دورية ". وأشار الخطاب إلي أن من بين السلبيات أيضا والتى توجد ببنود مشروع قانون التأمين الصحي، أنه فرض مساهمات كبيرة بخلاف أجر الاشتراك عند طلب التحاليل والاشعات والحجز داخل المستشفيات، لافتاً إلى أن هذه المساهمات قد تعيق تقديم الخدمة للعديد من المواطنين الذين يعجزون عنها. وأوضح الخطاب أن القانون ايضا تجاهل أى تحسين لأجور الأطباء ومقدمى الخدمة مؤكدا انه ايضا تم تجاهل ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة ببعض البنود التى تشوبها عدم الدستورية.