أعلن البيت الأبيض أمس "الخميس" عن خطة للخصوصية على الإنترنت من شأنها منح المستخدمين مزيدًا من التحكم بشأن كيفية جمع بياناتهم الشخصية ومشاركتها واستخدامها من جانب المواقع الإلكترونية والمعلنين. ويحدد مشروع قانون حقوق خصوصية المستخدمين خطوطا إرشادية عامة للخصوصية لا تزال بحاجة إلى التنقيح قبل أن تمرر لتصبح قانونا. وفي ظل ذلك المقترح المكون من 60 صفحة، سيكون باستطاعة المستخدمين الدخول على المعلومات الشخصية المنشورة على الإنترنت وتصحيحها. كما تطالب تلك المقترحات أيضا الشركات بتقليص عملية جمع البيانات الشخصية وحماية البيانات الحساسة ومنح المستخدمين معلومات واضحة، ويسهل فهمها حول ممارسات الخصوصية لديهم.